ممثلو العمال والفلاحين ل «منصور»: الرئاسة أولا

كتب - أحمد إمبابى وإبراهيم جاب الله
استضافت رئاسة الجمهورية أمس الحلقة الثالثة من جلسة الحوار الوطنى برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية ضمن سلسلة الحوارات التى تعقدها مؤسسة الرئاسة لمناقشة خارطة المستقبل والتعرف على مواقف القوى الوطنية المختلفة فى قضية أسبقية ترتيب انعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وطبيعة قانون الانتخابات المزمع صدوره.
وضمت الحلقة الثالثة للحوار الوطنى ممثلين عن العمال والفلاحين من مختلف الاتجاهات والمواقع النقابية، بينهم مجلس ادارة اتحاد العمال وممثلين من نقابة الفلاحين واتحاد العمال الديمقراطى والمستقل ، ومجالس التعاونيات الزراعية، وممثلو الصيادين ، ونقابات العمال.
وحسب مصادر شاركت فى الاجتماع فان ممثلى العمال والفلاحين توقفوا مع الرئيس حول إلغاء نسبة العمال والفلاحين من التعديلات الدستورية الجديدة وابدى بعضهم تحفظهم على قرار لجنة الخمسين واعتبروه غير منصفا للعمال والفلاحين.
فى نفس الوقت أكد ممثلى العمال حرصهم على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، وطالبوا بضرورة العمل على تمثيل جيد للعمال فى المجلس النيابى المقبل.
وفيما يتعلق بموقفهم من اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية جاءت مواقف غالبية الحضور بضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وان يكون النظام الانتخابى المتبع فى الانتخابات النظام المختلط ما بين الفردى والقائمة.
وقالت مصادر فى اتحاد العمال: إن القيادات العمالية التى اجتمعت مع الرئيس عرضت عليه قائمة بمطالب العمال من اجل العمل على حل مشاكلهم.
وأشارت المصادر إلى أن اهم الملفات التى تم طرحها على الرئيس هى ملف الشركات المتعثرة والعمال المفصولين ومشاكل الغزل والنسيج والصناعات الثقيلة والاجور والموقف من التعددية النقابية والحريات العمالية بجانب طرح وجهة نظر الاتحاد من الدستور وتأييده لخارطة الطريقة ونشاطه خلال الفترة الماضية لدعوة العمال بالتصويت بنعم على الدستور وخارطة الطريق.
فى المقابل أعلنت النقابات المستقلة رفضها التام لاختيار الوفد العمالى الذى قابل الرئيس باعتبار أن هؤلاء النقابيين لايمثلون العمال واتهموا الاتحاد بانه يقف دائما فى خندق النظام وأصحاب الأعمال.
ووقع عدد من أعضاء ورؤساء النقابات المستقلة على بيان للتأكيد أن الوفد العمالى لايمثلهم ولايعبر عن مطالبهم، كما اعلنوا رفضهم سياسات أصحاب الأعمال فى الفصل التعسفى، وفى إغلاق المصانع والشركات.
وعرض الموقعون على البيان قائمة من المطالب العمالية طالبوا بتحقيقها وهى إصدار قرار من رئيس الجمهورية بعودة كل العمال المفصولين تعسفياً بسبب ممارسة نشاطهم النقابى، أو الدفاع عن مصالحهم ومصالح زملائهم ، وإصدار قانون الحريات النقابية وكذلك إصدار قانون بحد أدنى حقيقى للأجور موحد للعاملين فى القطاع العام والحكومى والخاص.
كما طالب أعضاء النقابات المستقلة بتعديل قانون العمل لصالح حقوق العمال وليس لصالح أصحاب الأعمال وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بعودة الشركات للقطاع العام والعمل على تشغيلها وتعديل مواد الدستور لوضع ضمانات حقيقية لحقوق العمال والفلاحين والصيادين.
كانت مؤسسة الرئاسة قد قررت عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف القوى الوطنية والمجتمعية مقسمة إلى 4 جلسات كانت قد بدأت الجلسة الأولى بلقاء الرئيس مع مُمثلى الشباب وقطاعاته المختلفة السياسية والمهنية والمدنية والأهلية وذوى الاحتياجات الخاصة يوم الخميس الماضى 19 ديسمبر، فيما انعقد اللقاء الثانى يوم 22 ديسمبر الجارى مع عدد من الشخصيات الحزبية والسياسية، وبعض الشخصيات العامة والرياضية، وبعض الفنانين، والمُثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، وبعض أعضاء النقابات المهنية.
ومن المقرر عقد لقاء آخر يوم الأحد المقبل مع مُمثلى القوى الوطنية المختلفة بمحافظات مصر كافة.