الحكومة تتقشف فى الموازنة العامة الجديدة

كتبت - إسلام عبد الرسول
بعد عام من التوسع فى الانفاق عدلت الحكومة وجهتها نحو التقشف المعقول خفضا للنفقات وضبط الانفاق العام فى موازنة العام المالى الجديد 2014/ 2015 وحصلت «روزاليوسف» على منشور إعداد الموازنة الجديدة الذى وزعته وزارة المالية على جميع الجهات الحكومية لسرعة الانتهاء منه فى ضوء أحكام الدستور الجديد وقالت الوزارة من خلال المنشور انه سيتم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام نحو تحقيق قفزة فى حجم الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى وتطبيق برامج جديدة وأكثر فاعلية للحماية الاجتماعية تحقق درجات أعلى من استهداف الفقراء ومحدودى الدخل مع تطبيق برامج للضبط المالى وترشيد الإنفاق والدعم وزيادة الموارد الضريبية بشكل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة لضمان الاستدامة المالية.واضافت الوزراة ان الموازنة الجديدة سترسخ لمفهوم العدالة الاجتماعية الأوسع بكثير من مجرد تطبيق الحدين الادنى والأقصى للأجور على حسب تعبيرها من خلال إعداد برنامج شامل لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية يضع الأساس تدريجيا للتحول من نظام دعم السلع القائم حالياً والذى يتميز بالهدر وسوء التوزيع وعدم الكفاءة إلى تطبيق نظام دعم المواطن المستحق بدلاً عنه واشارت الوزارة الى انه سيكون هناك زيادة كبيرة فى اعتمادات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى تنفيذا لما ورد فى الدستور الجديد فضلا عن انه سيتم اعادة النظر فى المنظومة الضريبية للتأكد من عدالتها وفيما يخص الباب الاول الخاص بالاجور وتعويضات العاملين طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية حساب التكاليف الناتجة عن اقرار حد ادنى للاجور بواقع 1200جنيه على شاغلى الدرجة السادسة فضلا عن حساب التكاليف الخاصة بضم العلاوات المستحقة والمزايا النوعية والتامينية فى ضوء تعديل الحد الاقصى لاجر الاشتراك التأمينى عن الأجر المتغير واما باب الدعم والمزايا الاجتماعية نوهت الوزارة الى انه لا يتم وضع قيمة الاعانات فى صناديق خاصة حتى تتسنى مراقبتها والتأكد من الصرف وشهد باب شراء السلع والخدمات اكبر البنود التى طلبت فيها الحكومة التقشف حيث طالبت الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة وذلك بعد أن تلاحظ زيادة كبيرة فى المستحقات التى تطالب بها شركات الكهرباء ومرافق المياه وأن تعكس تقديرات اعتمادات الموازنة جدية هذا الترشيد مع موافاة وزارة المالية بالاجراءات التى اتخذتها الجهات لترشيد الإنفاق خاصة فيما يخص الإنارة العامة لترشيد استخدام المياه والإنارة بمراعاة استبدال اللمبات العادية باللمبات الموفرة للطاقة كما انه سيتم حظر تركيب أى تليفونات جديدة إلا فى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذا الغرض ويحظر شراء تليفونات من غير الإنتاج المحلى.
وفيما يخص السفر للخارج قالت وزارة المالية انه ينبغى الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود، وأن يقتصر ذلك علىالمهام الرسمية الأساسية فقط وفى حدود أقل عدد ممكن، بما فى ذلك الوفود التى يرأسها السادة الوزراء مع حظر الإعلانات والدعاية إلا فيما يرتبط باحتياجات العمل الضرورية ومتطلباته الأساسية مع مراعاة أن يكون النشر من خلال الصحف القومية لتلك الاحتياجات وحظر نشر التهانى أو التعازى فى المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن أشخاص المسئولين بالجهات المشار إليها أو الجهات التابعة لها أو التى تشرف عليها أو تساهم فيها، وذلك فى شكل إعلانات مدفوعة الأجر سواء كان ذلك فى الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الأخرى مع اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد نفقات الأعياد والمواسم بما يساهم فى ترشيد الإنفاق .وقالت الوزارة انه بالنسبة لتنظيم المؤتمرات سيقتصر ما تتحمله الدولة من مساهمة فى نفقات هذه المؤتمرات والمهرجانات على تلك التى يرى أنها ذات صفة سياسية أو قومية حسبما تحدده وزارة الخارجية ويقرره مجلس الوزراء والحد من التوسع فى المكاتب الخارجية وترشيد الإنفاق عليها ليس فقط لتخفيض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولكن أيضا لتحسين موقف ميزان المدفوعات وسداد جزء من مرتبات ومستحقات العاملين بهذه المكاتب فى الداخل بالجنيه المصري. مع اتباع أسلوب التأجير بدلا من الشراء بالنسبة للسيارات وترشيد شراء الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والماسحات الضوئية وأجهزة التكييف والاعتماد على المنتج المحلى وفيما يخص باب الفوائد قالت الوزارة انه يجب على الجهات المختلفة لدى وضع تقديراتها للباب الثالث الفوائد إدراج الفوائد عن القروض المحلية والقروض الخارجية.