«المصري اليوم» تنشر التوجهات المالية للموازنة «2014- 2015» (ملف خاص)

أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً بالتوجهات المالية فى موازنة 2014- 2015، وحددت فيه أبرز المحاور المتعلقة بموازنة العام المالى المقبل، ونص على أن ما يدرج كاعتمادات إجمالية للجهة الواحدة لا يتجاوز نسبة 5% من إجمالى الاعتمادات المدرجة لإنفاق هذه الجهة بالموازنة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك القوات المسلحة، بجانب مراعاة أن ما يدرج كاحتياطيات عامة لا يتجاوز 5% من إجمالى استخدامات الموازنة العامة للدولة بدون الفوائد.وشدد الكتاب على مراعاة البعد الاجتماعى كاستراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن توفير احتياجات المواطنين خاصة محدودى الدخل سيظل هدفا استراتيجيا للموازنة العامة للدولة فى إطار مسؤولية الدولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن المواطن لابد أن يستشعر أنه فى بؤرة اهتمام الحكومة، الأمر الذى يحتاج إلى رؤية ونظرة أعمق للخدمات التى تؤديها الدولة للمواطنين.ونص على أن الدعم السلعى والتعليم والصحة والنقل وغيرها من الخدمات تمثل بطريقة أو بأخرى جزءاً من الدخول الحقيقية للمواطنين، وإن كانت غير مباشرة فى شكلها المالى، بجانب أن الأداء الجيد لهذه الخدمات وضمان توصيلها لمستحقيها ينبغى أن يمثل هدفا استراتيجيا لنجاح الدور الذى تؤديه الدولة حرصا على المال العام وتوجيه النفقة لتكون «فعالة» وفى محلها.وأكد أن توفير الدولة الاحتياجات اللازمة للمواطنين لابد أن يتناسب مع احتياجات المواطنين الفعلية، وأن الدعم والخدمات المقدمة لابد أن يتناسب مع الدخول التى يحصل عليها كل مواطن، ومن تقل دخولهم لابد أن تزيد الدولة من دعمها لهم، ومن تزيد دخولهم لابد أن تقلل من دعمها وأداء الخدمات لهم، وغير ذلك يعد إهدارا للدعم والخدمات وتوجيهاً لغير مستحقيها. وتابع أن تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ المواطنة وحق الجميع فى العيش بكرامة إنسانية، يستلزم النظر إلى فئات من العاملين بالدولة كانت تفتقد الأمن والأمان الوظيفى والاستقرار المادى والنفسى، ولذا كان لزاما على الموازنة العامة أن تدخل كشريك أساسى فى رفع المعاناة عن هؤلاء، مثل العاملين المؤقتين المتعاقد معهم بالصناديق والحسابات الخاصة.وأشار إلى تطبيق مبدأ شمول وعمومية الموازنة العامة للدولة بحيث تؤول جميع الموارد إلى الموازنة العامة، وتتم إضافة جميع الموارد الخاصة بالجهة لحسابها المفتوح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وكذا بالخصم على ذات الحساب بجميع استخداماتها فيما عدا الممولة من بنك الاستثمار القومى. وشدد على نقل أرصدة جميع حسابات الجهة المفتوحة ببنوك خارج البنك المركزى (فيما عدا الجهات المستثناة قانونا) إلى حساباتها المفتوحة ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، مع الالتزام بتحصيل مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية.«المالية»: الدعم والخدمات تناسب دخول المواطنينأصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً بالتوجهات المالية فى موازنة 2014- 2015، وحددت فيه أبرز المحاور المتعلقة بموازنة العام المالى المقبل، ونص على أن ما يدرج كاعتمادات إجمالية للجهة الواحدة لا يتجاوز نسبة 5% من إجمالى الاعتمادات المدرجة لإنفاق هذه الجهة بالموازنة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك القوات المسلحة، بجانب مراعاة أن ما يدرج كاحتياطيات عامة لا يتجاوز 5% من إجمالى استخدامات الموازنة العامة للدولة بدون الفوائد.وشدد الكتاب على مراعاة البعد الاجتماعى كاستراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن توفير احتياجات المواطنين خاصة محدودى الدخل سيظل هدفا استراتيجيا للموازنة العامة للدولة فى إطار مسؤولية الدولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن المواطن لابد أن يستشعر أنه فى بؤرة اهتمام الحكومة، الأمر الذى يحتاج إلى رؤية ونظرة أعمق للخدمات التى تؤديها الدولة للمواطنين.ونص على أن الدعم السلعى والتعليم والصحة والنقل وغيرها من الخدمات تمثل بطريقة أو بأخرى جزءاً من الدخول الحقيقية للمواطنين، وإن كانت غير مباشرة فى شكلها المالى، بجانب أن الأداء الجيد لهذه الخدمات وضمان توصيلها لمستحقيها ينبغى أن يمثل هدفا استراتيجيا لنجاح الدور الذى تؤديه الدولة حرصا على المال العام وتوجيه النفقة لتكون «فعالة» وفى محلها.وأكد أن توفير الدولة الاحتياجات اللازمة للمواطنين لابد أن يتناسب مع احتياجات المواطنين الفعلية، وأن الدعم والخدمات المقدمة لابد أن يتناسب مع الدخول التى يحصل عليها كل مواطن، ومن تقل دخولهم لابد أن تزيد الدولة من دعمها لهم، ومن تزيد دخولهم لابد أن تقلل من دعمها وأداء الخدمات لهم، وغير ذلك يعد إهدارا للدعم والخدمات وتوجيهاً لغير مستحقيها. وتابع أن تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ المواطنة وحق الجميع فى العيش بكرامة إنسانية، يستلزم النظر إلى فئات من العاملين بالدولة كانت تفتقد الأمن والأمان الوظيفى والاستقرار المادى والنفسى، ولذا كان لزاما على الموازنة العامة أن تدخل كشريك أساسى فى رفع المعاناة عن هؤلاء، مثل العاملين المؤقتين المتعاقد معهم بالصناديق والحسابات الخاصة.وأشار إلى تطبيق مبدأ شمول وعمومية الموازنة العامة للدولة بحيث تؤول جميع الموارد إلى الموازنة العامة، وتتم إضافة جميع الموارد الخاصة بالجهة لحسابها المفتوح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وكذا بالخصم على ذات الحساب بجميع استخداماتها فيما عدا الممولة من بنك الاستثمار القومى. وشدد على نقل أرصدة جميع حسابات الجهة المفتوحة ببنوك خارج البنك المركزى (فيما عدا الجهات المستثناة قانونا) إلى حساباتها المفتوحة ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، مع الالتزام بتحصيل مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية.المزيد مراعاة تنفيذ المشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراهأكد كتاب وزارة المالية ضرورة موافقة مجلس الوزراء على التعيين فى وظائف أدنى درجات التعيين، وما يفيد تسلم العاملين للعمل، وموافقة «المالية» على تمويل أدنى درجات التعيين نقلاً من الاحتياطى العام أو خصما على البنود المختصة.وتابع: على الجهات المختلفة أن تراعى تضمين مشروعات موازنات التعديلات التى ترتب على تطبيق الكتاب الدورى رقم (15) لسنة 2011 بشأن إجراءات تنفيذ المشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين بالجامعات المصرية والحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه، والصادرة بشأنها موافقة من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع ضرورة إرفاق صورة من هذه الموافقات.وتضمن كتاب الوزارة النص على تسويات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أعلى أثناء الخدمة، بحيث يتعين على الجهات تضمين مشروعات موازنات وظائفها التعديلات المتعلقة بتنفيذها للقانون رقم (5) لسنة 2000 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978، والكتابين الدوريين رقمى (4، 5) لسنة 2000، الصادرين فى شأن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.المزيد
ترشيد السفر للخارج ونشر الإعلانات بالصحف القوميةشدد كتاب وزارة المالية على أنه يحظر على الجهات زيادة الاعتمادات المقدرة لاستخدام التليفونات أو تركيب أى تليفونات جديدة إلا فى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذا الغرض، ويحظر شراء تليفونات من غير الإنتاج المحلى.وبالنسبة للسفر للخارج، فإنه ينبغى الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود، وأن يقتصر ذلك على المهام الرسمية الأساسية فقط، وفى حدود أقل عدد ممكن، بما فى ذلك الوفود التى يرأسها الوزراء وبمراعاة توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن وقراراته أرقام (1134، 1372) لسنة 1985، و(1261) لسنة 1989 بالنسبة لتحديد فئات بدل السفر وضوابطها.المزيد 10٪ من إيرادات الصناديق والحسابات لتمويل الخزانةأكدت وزارة المالية فيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة أنه يتعين على كل جهة أن تقدم ضمن مشروع موازنتها بياناً بالصناديق والحسابات الخاصة، وتحديد مواردها، مع بيان مصروفاتها موزعة على الأنواع والبنود والأبواب المختصة، ومراعاة تنفيذ المادة رقم 12 من القانون رقم 19 لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يخص بعض الجهات التى مازالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى.وأضافت أن جميع الجهات ملتزمة بأن تؤول للخزانة العامة للدولة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص نسبة ال10٪ من جملة إيراداتها الشهرية المحققة، حتى لو كان ذلك مغايراً لما ورد فى لوائحها المعتمدة، ويلغى كل ما يخالف ذلك فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقات الدولية والتبرعات، ويتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً إعمالاً للمادة العاشرة من القانون رقم 19 لسنة 2013، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014.المزيد إجراءات حاسمة لترشيد المياه والإنارةكشف كتاب وزارة المالية عن اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة، بعد أن تلاحظت زيادة كبيرة فى المستحقات التى تطالب بها شركات الكهرباء ومرافق المياه، وأن تعكس تقديرات اعتمادات الموازنة جدية هذا الترشيد مع موافاة وزارة المالية «قطاع الموازنة المختص» بالإجراءات التى اتخذتها الجهات لترشيد الإنفاق فى هذا البند، بمراعاة استبدال اللمبات العادية باللمبات الموفرة للطاقة.وفيما يتعلق بالصيانة أكد أن الاهتمام بمتطلبات الصيانة هو المدخل الحقيقى للحفاظ على الطاقات وضمان استمرارية التشغيل والأداء دون أعطال أو اختناقات.المزيد