وزير المالية: الحد الأقصي للأجور في يناير ويوازي 35 ضعف الأدني

القاهرة:- قال ممتاز السعيد وزير المالية إنه تقرر تطبيق قرار الحد الاقصي للأجور بدءا من رواتب يناير 2012 على ان يكون الحد الاقصي للاجر 35 ضعف الحد الادني.
وأضاف ان القرار يأتي تنفيذا لما اعلنه الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني.
ونقلت صحيفة الاهرام عن السعيد قوله ان القرار يشمل العاملين بالقطاعي الحكومي والعام.
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بان القرار لن ينطبق علي العاملين بالجهاز المصرفي وشركات البترول.
واشارت دراسة حول اختلالات الاجور في مصر اعدها عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الأهرام الى أن القطاع الحكومي يمثل 23 % من قوة العمل في مصر في حين ان القطاع العام يمثل 2.7 % من هذه القوة.
وعلي الجانب الاخر بدأت اجهزة الدولة تطبيق خطة ترشيد نفقات السفر للخارج للمسئولين الحكوميين وقصر السفر علي حالات الضرورة القصوي والحتمية مع تقليل اعداد المرافقين وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد مكاتب التمثيل المصري في الخارج في المجالات المختلفة وحظر شراء أي ادوات او مستلزمات او سيارات جديدة وقصر الانفاق علي الادوات الضرورية اللازمة لتسيير العمل مثل الاحبار والورق وادوات الطباعة مع اجراء حصر وجرد للمخزون بجميع الجهات الحكومية لعمل مبادلات بين احتياجات الهيئات المختلفة من ادوات ومستلزمات بالرجوع الي هيئة الخدمات الحكومية لتنظيم عمليات التبادل.
وتقرر حصر المخزون غير المستغل وعمل مناقصات او مزايدات سريعة لبيعه طبقا لقانون المزايدات والمناقصات علي احتياجات الجهة صاحبة المخزون وهو ما من شأنه تخفيض الانفاق بالموازنة وقصر حالات شراء المركبات عن طريق الاستبدال وليس الزيادة طبقا لخطة الاحلال التي اعدتها وزارة المالية وان تتولي هيئة الخدمات الحكومية بيع جميع المركبات التي سيتم استبدالها وفق خطة التحديث ولن تتم عملية الشراء للمركبات الجديدة إلا في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في الموازنة الاستثمارية.
وفي اطار خطة التقشف، تقرر اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي المركبات بصفة عامة خلال فترة تشغيلها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين او المخصصة للنقل الجماعي والحد من التكاليف المنفقة وربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة حتي وان تم ذلك تدريجيا.
وتشمل الخطة الالتزام بتنفيذ المشروعات في موعدها نظرا لان التأخير سيؤدي الي زيادة التكلفة وتأخر الاستفادة من الاموال التي انفقت عليها خلال الموازنة وتحقيق الاستفادة القصوي من المشروعات المنفذة لتحقيق المردود الاقتصادي المستهدف منها.