استعداداً للاستفتاء.. «المؤتمر» يدشن حملة بالمحافظات للحشد ب«نعم» على الدستور

كتب - ميرا ممدوح
قال نائب رئيس حزب المؤتمر، الدكتور صلاح حسب الله: إن الحزب سوف يجوب المحافظات من خلال حملة للتوعية بالدستور قائلا: «نحن ذاهبون للمواطن سنقول له إن الدستور ليس فضفاضا كدستور الإخوان فى 2012».
وأضاف خلال مؤتمر «نعم لدستور بلدنا» الذى نظمه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بالاشتراك مع حزب المؤتمر، أهنئ المصريين باسترداد مصر، متسائلا: «هل يستطيع الدستور توفير حياة كريمة وحل مشاكل المواطنين؟»، واستمر قائلا: نريد أن نقول للمواطن إن الدستور فى مادة 17 يضمن معاشاً اجتماعياً لكل من ليس لديه عمل، وصغار الفلاحين واهتم بالصحة والتعليم والبحث العلمى وضاعف ميزانية التعليم لتصل إلى 80 مليار جنيه، وإلزام الدولة لتخصيص 3% للإنفاق على الصحة من ميزانية الدولة وارتفاع ميزانية البحث العلمى.
وقال: كنت عضوا فى الجمعية التأسيسة فى 2012، وانسحبت مع التيار المدني، وعايشت الخلاف بين مشروعين لدستورين، حيث كان رئيس الجمعية التأسيسية فى دستور 2012 يرفع الجلسات لتمر المواد المرفوضة بنسبة تتجاوز 95٪، مشيرا إلى أن ما أعلنه المستشار هشام جنينة حول زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية 100 مليون جنيه».
دعا مؤتمر «نعم لدستور بلدنا» الذى نظمه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بالاشتراك مع حزب المؤتمر، الشعب للتصويت بنعم على الدستور، حيث إنه يحقق مطالبة واستحقاقات ثورتى يناير ويونيو.
ودعا مؤتمر «نعم لدستور بلدنا» الذى نظمه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بالاشتراك مع حزب المؤتمر، الشعب للتصويت بنعم على الدستور، حيث إنه يحقق مطالبة واستحقاقات ثورتى يناير ويونيو.
ومن جانبه أعلن نجيب جبرائيل رئيس منظمه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الذى عقد اليوم بأحد الفنادق الكبرى، توصيات المؤتمر وعلى رأسها مطالبة رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهورى بعد تخاذل رئيس الوزراء باعتبار أن الإخوان هى جماعة إرهابية ومخاطبة المجتمع الدولى عبر وزارة الخارجية لتصنيفها على هذا الأساس، خاصة عقب ذبح مواطن مصرى قبل أيام بالمنصورة واستشهاد أحد الضباط بالإسماعلية، وكذلك تكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دائرة لنظر قضايا الإرهاب وإصدار قرار جمهورى بتكليف النائب العام بتشكيل دائرة متخصصة للنظر فى قضايا الإرهاب .
كما طالب المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة أى قاضٍ يتنحى عن قضايا الإرهاب، ومطالبة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية بتأمين لجان الاستفتاء تأمينا كافيا، ومطالبة اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الجمعيات التى ستراقب الاستفتاء خاصة وأن هناك العديد من الجمعيات الإخوانية بجانب مطالبة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لفحص شاغلى الوظائف العليا لمعرفة انتماءاتهم خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين تستغل تلك الوظائف لتحريك التظاهرات فى البلاد، كما نطالب بالحماية الأمنية للكنائس خاصة ونحن على أبواب احتفالات أعياد الميلاد.