سياسيون يدشنون حملة «نعم للدستور» ويطالبون بإعلان «الإخوان» تنظيماً إرهابياً

أطلق عدد من السياسيين والشخصيات العامة، حملة للموافقة على الدستور، ونظم الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بالاشتراك مع حزب المؤتمر، أمس، بأحد فنادق القاهرة، مؤتمراً بعنوان «نعم لدستور بلدنا»، لدعوة المصريين إلى المشاركة فى الاستفتاء على «الدستور» والتصويت ب«نعم».
وطالب المشاركون الرئيس عدلى منصور، بإصدار قرار جمهورى، يعتبر تنظيم الإخوان المحظور «إرهابياً»، وقرار آخر، يكلف النائب العام بتشكيل دائرة متخصصة لنظر قضايا الإرهاب، ومطالبة المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة أى قاضٍ يتنحى عن نظرها، ومخاطبة المجتمع الدولى عبر وزارة الخارجية لتصنيفها على هذا الأساس، كما طالبوا الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بتأمين لجان الاستفتاء تأميناً كافياً، وحماية الكنائس خلال احتفالات أعياد الميلاد، كما طالب اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الجمعيات التى ستراقب الاستفتاء، خصوصاً أن بينها جمعيات إخوانية، ورئيس الوزراء بتشكيل لجنة لفحص شاغلى الوظائف العليا لمعرفة انتماءاتهم، فى ظل استغلال تنظيم الإخوان، تلك الوظائف فى تحريك التظاهرات داخل البلاد.
وحضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة والسياسيين، منهم الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، الذى قال فى كلمته، إنه كان عضواً فى الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور 2012، لكنه انسحب منها مع التيار المدنى، مضيفاً: «بعدما عايشت الخلاف بين الدستورين، هناك عصابة كانت تريد إبرام عقد للاستيلاء على الوطن، ورئيس (التأسيسية) كان يرفع الجلسات لتمرير المواد المرفوضة بنسبة تتجاوز 95%، والإخوان نصبوا على المواطن».
وأشار «حسب الله»، إلى أن المستشار هشام جنينة قال إن ميزانية رئاسة الجمهورية زادت 100 مليون جنيه، وأن هناك 800 سيارة لم نعرف لماذا تُستخدم؟ كما زادت ميزانية الطعام فى الرئاسة، ويبدو أن الرئيس وقتها كان يهوى وجبات «الجمبرى والسى فود»، متابعاً: «ما حدث أننا تعرضنا للنصب باسم الدين».
وقال عفت السادات، رئيس حزب السادات -تحت التأسيس- إن عصابة الإخوان، التى حاولت اختطاف مصر ذهبت، وعادت مصر ورجعت قيمة الإنسان المتحضر، لافتاً إلى أن هناك حملة لتعريف الناس بالدستور، ستنطلق 20 ديسمبر الحالى فى محافظات الصعيد، كما ستحشد للدستور فى الخارج، من خلال رحلات تبدأ 7 يناير المقبل، لعقد مؤتمرات حاشدة للجاليات المصرية فى أمستردام وبروكسل وباريس.
فى سياق متصل، أعلن اتحاد شباب ماسبيرو، الحشد لتأييد الدستور، ودعوة الأقباط للتصويت ب«نعم»، شرط التزام الدولة بتطبيقه وتفعيل مواده بشكل يضمن الحقوق والحريات ويحقق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وطالب الاتحاد، فى بيان أمس، الدولة بتأمين الأقباط، وممتلكاتهم ودور عبادتهم وأرواحهم فى كل المناطق الملتهبة طائفياً، والالتزام بوعدها بترميم وبناء الكنائس التى تعرّضت للضرر والتدمير على يد الإخوان وأنصارهم.
وقال الاتحاد، إن الدولة لم تلتزم بوعود لها منذ شهور، فى ظل استمرار الحوادث والاعتداءات الطائفية، دون مواجهة حقيقية لها، وما زال موقفها من الإرهاب مترهلاً وضعيفاً، وهى تستخدم نفس أساليب المواجهة القديمة، ومتخاذلة فى تطبيق القانون، ولجأت إلى المصالحات العرفية، دون أن تقدم الجناة المتهمين فى كل قضايا العنف الطائفى إلى محاكمات رادعة.
من جهة أخرى، أقام محمد حامد سالم، محامٍ، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للطعن على قرار رئيس الجمهورية بدعوة الشعب المصرى للاستفتاء على مشروع تعديلات دستور 2012، يومى 14، 15 يناير المقبل.
وقال مقيم الدعوى: إن لجنة الخمسين، لتعديل الدستور، تجاوزت اختصاصاتها، وخالفت الإعلان الدستورى واستحدثت مواد جديدة على دستور 2012 المعطل، ولم تلتزم بمقترحات لجنة الخبراء العشرة، لافتاً إلى أن الدستور المعطل كان يتكون من 236 مادة، بينما الصادر عن «الخمسين» وصلت مواده إلى 247، مخالفة بذلك نص الإعلان الدستورى، فضلاً عن اقتراحات لجنة العشرة التى قلّصت المواد إلى 198 فقط.
وأكد «سالم» أن الرئيس المؤقت، خالف القانون والإعلان الدستورى، وأصدر قراره رغم علمه اليقينى بتجاوز لجنة الخمسين مهمتها المنصوص عليها فى «الإعلان».