أقام محمد حامد سالم المحامى، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وذلك لبطلان قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بدعوة الشعب المصرى للاستفتاء مشروع التعديلات الدستورية لدستور2012 فى يومى 14، 15 يناير المقبل. ذكر مقيم الدعوى أن لجنة الخمسين قد تجاوزت لاختصاصاتها وخالفت الإعلان الدستورى واستحدثت مواد جديدة على دستور 2012 المعطل ولم تلتزم بمقترحات لجنة العشرة، كما أن الدستور السابق كان يتكون من 236 مادة وجعلته لجنة الخمسين يبلغ عدد مواده 247 وبذلك تكون لجنة الخمسين قد خالفت الإعلان الدستورى واقتراحات لجنة العشرة التى قلصت مواد دستور 2012 المعطل إلى 198 مادة. وأشارت الدعوى إلى الرئيس المؤقت قد خالف القانون والإعلان الدستورى وأصدر قراره رغم علمه اليقينى بتجاوز لجنة الخمسين لمهمتها المنصوص عليها بالإعلان الدستورى.
