دراسة أكاديمية: الدستور الجديد يضم أكبر عدد من المواد في تاريخ دساتير مصر الديباجة تميزت بأسلوب بلاغي غير مسبوق

نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية دائرة حوار بعنوان "مشروع دستور مصر 2013: قراءة تحليلية" بمشاركة العديد من الباحثين والمثقفين والمهتمين بالشأن الدستوري.

أكدت الدراسة أن المشروع النهائى لدستور مصر الجديد الذى أعدته لجنة الخمسين احتوى على 247مادة، وهو أكبر عدد لمواد فى دساتير مصر،حيث اشتمل دستور 1923 على170 مادة،ودستور 1930 على 156 مادة، ودستور 1971 على 211 مادة، ودستور 2012 على 236 مادة.


وذكرت الدراسة أن لجنة العشرة القانونية، التى تولت المرحلة الأولى من تعديل الدستور، كانت قد قلصت عدد مواد الدستور إلى 198 مادة، إلا أن لجنة الخمسين توسعت فى التعديلات، حيث أضافت 42 مادة، وحذفت أكثر من 30 مادة، فى حين تم إدخال تعديلات على نحو 130 مادة من الدستور المعطل.


وقالت الدراسة أن مشروع الدستور قد قام على 6 أبواب هى: الدولة- المقومات الأساسية للمجتمع-الحقوق والحريات- سيادة القانون- نظام الحكم- الأحكام العامة والانتقالية. فى حين كانت مواد الدستور المعطل مقسمة على 5 أبواب.


كما وصفت الدراسة أن ديباجة مشروع الدستور تميزت بالأسلوب البلاغى الذى لم تعتده مجموعة دساتير مصر السابقة خاصة أنها جنحت إلى سرد لأهم الأحداث والشخصيات التى أثرت فى مجرى التاريخ المصرى، كما أنها أكدت على وحدة ثورتى مصر (الخامس والعشرين من يناير،والثلاثين من يونيه باعتبارهما مكملتان لبعضهما البعض من حيث تحقيق أهدافهما واستكمالا لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة ذات الحكومة المدنية التى تقوم على التعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة، وأن الشعب وحده هو مصدر السلطات.


كما أشارت الدراسة التى أعدها المركز إلى أن الدستور يعتبر محور ارتكاز العملية السياسية فى مصر، وهو ما تبين صحته خلال ما يقرب من ثلاثة أعوام مضت منذ قيام أحداث الخامس والعشرين من يناير لعام 2011، وما انعقدت عليها من آمال للخروج بوثيقة دستورية تجسد طموحات الشعب المصرى،وقد تشكلت جمعية تأسيسية عرفت ب "لجنة المائة" لكتابة دستور عام 2012، وفى ضوء تشكيلها وعملها والمخرج منها، كانت ثمة أحداث متواترة جعلت من التربة السياسية أرض غير خصبة لزراعة الاستقرار السياسى، إلى أن جاءت أحداث الثلاثين من يونيو، وقد أدت إلى تعطيل ما تمخضت عنه لجنة المائة (دستور 2012).



ومن ثم تم العمل على تشكيل لجنة أخرى لتعديل الدستور عُرفت ب(لجنة الخبراء) المكونة من عشرة شخصيات، وذلك لتقديم مُخرجها إلى لجنة أخرى صدر قرار من رئاسة الجمهورية يحمل رقم 570بتشكيلها مكونة من خمسين شخصية لتعمل على إعداد الصيغة النهائية للدستور المصرى الجديد والتى عُرفت ب(لجنة الخمسين)،إلى جانب خمسين احتياطيين ليس لهم حق التصوي ،.لتبدأ اللجنة عملها وقد انتهت اللجنة من المسودة النهائية للتعديلات الدستورية وتسليمها لرئيس الجمهورية فى الثالث من ديسمبر2013 لعرضها للحوار المجتمعى تمهيدا لدعوة المواطنين للاستفتاء عليها خلال ثلاثين يوما طبقًا لما نص عليه الإعلان الدستورى الصادرفى الثامن من يوليو2013.