سياسيون يدشنون حملة "نعم للدستور" ويطالبون الرئاسة بتشكيل دوائر لقضايا الإرهاب

دعا مؤتمر" نعم لدستور بلدنا"، الذي نظمه الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بالاشتراك مع حزب المؤتمر، ظهر اليوم، بأحد فنادق القاهرة، الشعب للتصويت بنعم على الدستور، حيث إنه يحقق مطالبة واستحقاقات ثورتي يناير ويونيو، ومطالبة رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهورى باعتبار تنظيم الإخوان تنظيما إرهابيا، ومخاطبة المجتمع الدولي عبر وزارة الخارجية لتصنيفها على هذا الأساس، وكذلك تكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دائرة لنظر قضايا الإرهاب وإصدار قرار جمهوري بتكليف النائب العام بتشكيل دائرة متخصصة للنظر في قضايا الإرهاب، ومطالبة المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة أي قاضي يتنحى عن قضايا الإرهاب، ومطالبة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية بتأمين لجان الاستفتاء تأمينا كافيا، ومطالبة اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الجمعيات التي ستراقب الاستفتاء، بخاصة وأن هناك العديد من الجمعيات الإخوانية، وكذلك مطالبة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لفحص شاغلي الوظائف العليا لمعرفة انتماءاتهم خاصة وأن جماعة الإخوان المسلمين تستغل تلك الوظائف لتحريك التظاهرات في البلاد، كما طالبوا بالحماية الأمنية للكنائس خاصة ونحن علي ابواب احتفالات أعياد الميلاد.
وقد تغيب عن المؤتمر الذى ذكر فى دعوة حضورة عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، والانبا بسنتى، ممثل الكنيسة الارثوذكسية، ومظهر شاهين، خطيب مسجد عمر مكرم، وحضره الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، الذى أشار فى كلمته انه كان عضو في الجمعية التأسيسة في 2012 وانسحب مع التيار المدني، وعايش الخلاف بين مشروعين الدستورين، وأن "هناك عصابة كانت تريد إبرام عقد للاستيلاء على الوطن"، وأنه وجد رئيسا للجمعية التأسيسية كان يرفع الجلسات لتمر المواد المرفوضة بنسبة تتجاوز 95%، وأن الإخوان نصبوا على المواطن، وأضاف أن المستشار هشام جنينه قال إن ميزانية رئاسة الجمهورية زادت 100 مليون جنيه، وهناك 800 سيارة لم نعرف لماذا تستخدم.
فى حين أشار عفت السادات رئيس حزب السادات تحت التأسيس، إلى أن عصابة الإخوان التى حاولت اختطاف مصر ذهبت، وعادت مصر، ورجعت قيمة الإنسان المصرى المتحضر، وأشار إلى تدشين حملة لتعريف الناس بالدستور ستنطلق يوم 20 ديسمبر بمحافظات الصعيد، وستروج للدستور فى الخارج برحلات تبدأ فى السابع من يناير القادم بمؤتمرات حاشدة تنطلق من أمستردام وبروكسل وباريس للتعريف بالدستور.