جبرائيل: الإخوان تصف دستور 2013 بالكافر!

برر نجيب جبرائيل أمين منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان تعاون الاتحاد مع حزب المؤتمر لتدشين حملة "نعم لدستور بلدنا"، بمحاولة علاج حالة اللغط الشديد التي أثيرت حول ديباجة الدستور بسبب ألاعيب الإخوان وتصدير صورة للمواطنين بأن الدستور يرسخ الإلحاد والكفر.
وأضاف "جبرائيل"، خلال كلمته بمؤتمر "نعم لدستور بلدنا" الذي ينظمه الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن الدستور المصري الصادر عام 2013 يضم خمس مواد تحمي حقوق الفلاحين وحماية الأرض الزراعية وإمدادهم بما يلزم، وكذلك الحفاظ على حقوق العمال والاعتناء بالمعاقين والمصريين بالخارج.
"جبرائيل" اعتبر الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه يومي "14 و15 يناير المقبل" يمنع التمييز العنصري، وذلك من خلال إنشاء مفوضية للتصدي للتمييز، فضلًا عن حفاظ الدستور على حقوق المواطن المصري في الصحة والتعليم.
وأضاف أمين منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: "الدستور اهتم بنهر النيل وقناة السويس، ولم ينس الدستور كافة الفئات المهمشة، وكذلك التأكيد على روافض مصر التاريخية والحضارية من الناحية القبطية والإسلامية والفرعونية، فضلًا عن رفض الدستور الجديد صراحة إنشاء أحزاب على أساس ديني".
وأشار إلى أنه من الضروري مخاطبة المصريين حتى يدركوا أن مشروع الدستور يحقق مطالب المواطن ويبني مصر الحديثة ويرسخ فكرة ثورتي يناير ويونيو وأنه من الضروري التصويت ب"نعم" عليه.
وطالب "جبرائيل"، خلال كلمته بمؤتمر "نعم لدستور بلدنا"، رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري لاعتبار الإخوان "جماعة إرهابية" ومخاطبة المجتمع الدولي لوضعها على رأس قوائم الإرهاب، وكذلك إنشاء نيابات متخصصة في نظر قضايا الإرهاب، وكذلك دوائر قضائية متخصصة.
وشدد على ضرورة توفير التأمين الكافي لرجال القضاء المشرفين على قضايا الإرهاب، وأن يعاقب المجلس الأعلى للقضاء كل من يتنحى عن نظر تلك القضايا.
ووجه "جبرائيل" حديثه لوزيري الدفاع والداخلية، قائلا: "عليكم تأمين الكنائس ودور العبادة المسيحية أثناء إجراء الاستفتاء وبالأخص بعد عمليات التهديدات للكنائس حتى لا يتكرر حادث القديسين"، مطالبًا اللجنة العليا للانتخابات بتنقية الجمعيات التي تراقب الانتخابات من الجمعيات المنتمية للإخوان.