جبرائيل: التصويت ب«نعم» على الدستور يحقق نضال الأقباط.. ويضيع الفرصة على الإخوان

وجه نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، رسالة إلى الأقباط بالخارج، يحثهم على التصويت ب«نعم» في الاستفتاء على الدستور، من أجل «إضاعة الفرصة على الإخوان» على حد تعبيره.
وقال «جبرائيل» في رسالته التي حصلت فيتو على نسخة منها، اليوم الإثنين، إن «التصويت ب(نعم) في الاستفتاء على الدستور يحقق نضال الأقباط على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان، ودلل على ذلك باستحداث المادة 235 التي تلزم مجلس النواب في أول دور انعقاد لإصدار قانون لترميم وبناء الكنائس، حتى تكفل الدولة حقوق المسيحيين في ممارسة شعائرهم».
وأضاف رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن: «هناك مواد تنص على حرية الاعتقاد، وأن تكون مطلقة وفقا للمادة (64)، وكذلك مواد إلزام الدولة بالحفاظ على التراث والحضارات بتنوعها».
وتابع «جبرائيل» في الرسالة، أن «الدستور للمرة الأولى ينص في المادة (53)؛ على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو العرق أو اللون، فضلًا عن إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، إلى جانب حظر قيام الأحزاب الدينية».
وأشار إلى أنه « تم استحداث مادة تنص على حظر التهجير القسري والتعسفي للمواطنين، واعتبار ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم المادة (64)، بالإضافة إلى المادة (51) التي تتحدث عن الكرامة الإنسانية وحمايتها، والمادة (11) التي تكفل المساواة بين المرأة والرجل».
وقال المحامي القبطي، إن «الدستور للمرة الأولى ينص بأن الزراعة جزء ومصدر أساسي من الدخل القومي، تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية، كما جاء في المادة (29) منه، وكذلك التزام الدولة بحماية نهر النيل وحظر التعدي عليه، إلى جانب المادة (59) التي تكفل حماية وطمأنة المواطنين».
وختم نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، رسالته قائلًا: إن «الدستور للمرة الأولى ينص على صرف تعويض على رفع دعاوى ضد حرية الإبداع الفني والأدبي كما جاء في المادة (67)؛ ولأول مرة يعطي للفئات المهمشة مثل (العمال والفلاحين، والشباب والأقباط، وذوي الإعاقة، والمقيمين في الخارج) حق تمثيلهم تمثيلا ملائما في المجلس النيابي، وأن ديباجته اتسقت مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» -بحسب تعبيره.