مؤتمر"دستور مصر لكل المصريين" يطالب بضمان تمثيل المرأة والأقباط والشباب.. "جبرائيل" سأدعو الأقباط لمقاطعة الاستفتاء إذا لم يمثل الدستور كافة الطوائف.. و"التلاوى" تطالب بوضع الإخوان على قوائم الإرهاب

قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن قضية التمثيل البرلمانى والسياسى للأقباط والمرأة ليست قضية نوعية أو طائفية ولكنها قضية سياسية فى المقام الأول فاستمرا ضعف تمثيل المتكافئ للأقباط يغذى ثقافة التطرف أو يصب فى النهاية ولصالحها.
وأكد "جبرائيل" خلال المؤتمر الذى نظمته منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان اليوم السبت، تحت عنوان "دستور مصر لكل المصريين" على مطالبة لجنة الخمسين بدستور جديد وليس تعديلا لمواد دستورية أيا كانت عدد تلك المواد، وأن يتضمن الدستور مواد غير قابلة للتأويل أو لتعدد التفاسير تؤكد على المساواة وعدم التمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس.
وأضاف: "ضرورة أن يتضمن الدستور فى مادة انتقالية وضع نظام لتمثيل الأقباط والمرأة تمثيلا عادلا ومناسبا لضمان خمسة وخمسون شخصية قبطية على الأقل و130 امرأة على الأقل فى البرلمان، وذلك لأنه من واقع الكشوف الانتخابية عدد الأقباط المقيدين فى الجداول الانتخابية البالغ عددهم 52 مليون ناخب ومن ثم يكون للأقباط من حقهم 55 كرسيا على الأقل، وبالنسبة للمرأة عددهن المقيد فى جداول الانتتخاب يمثل حوالى 22 مليون مرأة أى أكثر من الثلث.
وقال إن تخصيص مقاعد للمرأة والأقباط وأى طائفة مهمشة فى البرلمان أو فى الحياة السياسية فى مصر ليس مخترعا مصريا، بل أنه يرجع للقاعدة الدولية المعروفة باسم مصطلح التمييز الإيجابى والتى عملت بها أكثر الدول ديمقراطية.
وأكد أن ما يطالب به الأقباط والمرأة لا يعتبر طلبا طائفيا أو فئويا أو يقوم على التمييز بين المواطنين وغنما يقوم على مبدأ المساواة والعدالة، ويؤكد كل من الأقباط والمرأة أنهم فى ظل ما ما هو مزمع الأخذ به من نظام فردى فى الانتخابات االبرلمانية القادمة فغنهم يحذرون من تكرار برلمانات مبارك وخلوها من الأقباط والمرأة إلا ما ندر والتى امتدت لأكثر من 30 عاما.
وطالب مؤتمر "دستور مصر لكل المصريين" بإصدار قانون يقضى على كل أشكال العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى والتزام مصر بالتوقيع على كافة المعاهدات الدولية ذات الصلة، ومطالبة الدولة بالتعامل مع الأقباط وخاصة فى شغل الوظائف العليا ليس من خلال الكنيسة ولكن على أنهم جزء من نسيج الوطن وليس من خلال أى مؤسسة دينية.
وأقترح "جبرائيل" لكى يتم تطيبيق تمثيل عادل ونسبى للمرأة والأقباط فى الحياة السياسية عامة والبرلمان خاصة، أن تخصص دوائر مغلقة يرشح فيها فقط مرأة وأقباط ينتخبهم مسلمون ومسيحيون ويترك للقانون تحديد هذه الدوائر، ويجرى النظام الانتخابى على مرحلتين الأولى بنسبة الثلثين لا يرشح فيها أقباط ومرأة والثلث الباقى يخصص للمرأة والأقباط ويوزع حسب نسبهم، وأن يجرى انتخاب الأقباط والمرأة على مستوى المحافظات على نمط انتخابات مجلس الشورى، ومقترح آخر كمادة انتقالية تنص على تعيين ثلث مجلس الشعب فيما لا يقل عن 185 عضو بقرار من رئيس الجمهورية على أن يخصص 130 مقعدا للمرأة و55 للأقباط، وينظم القانون تشكيل لجنة محايدة لاختيار هؤلاء الأشخاص لا من خلال مجمعات انتخابية تجرى بين الأقباط والمجلس القومى للمرأة لتقديمهم إلى رئيس الجمهورية.
وقال "جبرائيل": إن لم يخرج منتج الدستور معبرا عن كافة طوائف الشعب بما فيهم المرأة والأقباط والشباب فإننى بصفتى رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان سأدعو 9 مليون ناخب قبطى إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور.
قالت الدكتورة مرفت التلاوى، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ورئيس المجالس القومى للمرأة، إن لجنة الخمسين تريد أن تسمع صوت الشعب وجميع فئاته ليبدوا رأيهم فى الدستور وحتى ينعكس ذلك على عمل اللجنة، كما تريد مساندة الجميع لتخرج بدستور معبرا عن آمال الأمة.
وأضافت "التلاوى" خلال مؤتمر "دستور مصر لكل المصريين" الذى تنظمه منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان"، إن الدستور يقوم على مبادئ أساسية أهمها احترام القانون وحقوق الإنسان والمساوة والعدالة الاجتماعية وعدم التمميز والعدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن المرأة والأقباط والشباب لم يمثلوا فى الدستور على مدى 60 عاما ماضية، والمشرع عمدا يضع نصوص الدستور يتحفظ على ذلك لأنه ليس لديه خلفية دستورية تتيح ذلك وليس الأقباط فقط الذين يكون ضدهم تحزب فى الدستور، ولكن المسلمين أيضا هناك تحزب ضدهم فى التشريعات، قائلة "إننا نريد فى الدستور الحالى الجارى إعداده بمعرفة لجنة الخمسين الإصرار على دولة مدنية ولا نريد دولة دينية، ولا نريد أحزاب على أساس دينى.
وأضافت "التلاوى": "لابد بعد أن حرقت جماعة الإخوان المسلمين مصر أن توضع الجماعة على قائمة الإرهاب، وإننا سنقيم دعاوى قضائية لحظر التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، وطالبت المسئولين فى الدولة بسرعة إصدار قرار بحل جماعة وجمعية الإخوان وعدم الاكتفاء بالحظر أو انتظار صدور قرارات قضائية، موضحة أنهم بعد اجتماع اسطنبول للتنظيم الدولى يهددون بإقامة قضايا على الجيش المصرى، وفى ظل ذلك يجب التتحرك السريع من السلطة المصرية لمواجهة ذلك".
ورفضت "التلاوى" المصالحة مع الإخوان قبل محاسبتهم على الجرائم التى ارتكبوها فى حق الوطن، وطالبت الساسة الكبار فى مصرن بحسب تعبيرها، بعدم الالتفات لدعاوى الإخوان وتهديدها بمقاطعة الاستفتاء على الدستور أو الحشد للتصويت بلا عليه.
وقالت التلاوى، إنه لا يمكن السكوت على تجاهل تمثيل المرأة والأقباط والشباب فى الدستور القادم، مضيفة أن النعرة الدينية الخاطئة هى سبب محاولات التفرقة بين طوائف المجتمع، ولابد أن نقر وجود نسبة للأقباط والمرأة والشباب ونحن قدمنا ذلك للجنة الخمسين لضرورة الاهتمام بالمساواة وعدم التمييز ولكن نحتاج لضغط شعبى على "الخمسين" للاستجابة لذلك، فلا عبودية للمرأة ولا للأقباط".
وأوضحت "التلاوى" خلال مؤتمر "دستور مصر لكل المصريين" أن الخمسين أدخلت مادة جديدة فى نصوص الدستور الجارى إعداده تنص على أن المعاشات والتأمينات تقوم الدولة بحمايتها فهى أموال خاصة وليست أموالا عامة وتديرها هيئة مستقلة".
وطالبت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، جميع المصريين فى الداخل والخارج بإنشاء حملات لهدم التطرف الدينى والتفرقة بين المصريين.
وحول سؤال عن ترك العنان لحزب النور لاختلاق صراع حول الدستور ويحل محل الإخوان عقب 30 يونيه، قالت "التلاوى" خلال مؤتمر دستور مصر لكل المصريين": حزب النور مش ماسك علينا ذلة بالعكس إننا نهاجمه هجوما شرسا ولكن السؤال ده يتسأل للمسئولين بالأساس ليه جابوا حزب النور".
وأضافت "التلاوى"، بعد تجربة 30 يونيه مش عايزين دولة دينية سواء من خلال الإخوان أو النور أو غيرهم، ويكفى أن مندوب حزب النور فى لجنة الخمسين رفض الوقوف دقيقة حداد على شهيد الشرطة فى كرداسة، والإخوان وغيرهم من التيار الإسلامى معتمدون على مساندة الخارج التى مازالت قائمة، والمساندة الخارجية هى التى تقويهم".
وأضافت "التلاوى": إحنا علينا دور والمسيحيين عليهم دور، الموجودين فى الخارج يقدروا يعملوا دعاية يوضح فيها تفاصيل التزييف الدينى الذى تنتهجه الاخوان، لابد من حملة قوية لأنه ليسمن المعقول أن يكون لدى الإخوان حملات فى الخارج مؤثرة على الكونجرس والمصريين الموجودين فى الخارج لا يفعلوا ذلك، يجب نهدم الفكر الدينى المتطرف".
من جانبها، قالت الدكتور آمنة نصير، الداعية الإسلامية، إن الدستور الجديد يجب أن يحقق طموحات كل المصريين، وأن يجد كل مصرى نفسه فى هذا الدستور ومستقبله والصحة والحرية لجميع المصريين دون استثناء، ويجرم التمييز والتفرقة بين المصريين سواء على أساس الدين أو الجنس وغيره.
وأضافت "نصير" خلال مؤتمر "دستور مصر لكل المصريين" المنعقد الآن، أن من يحاولون التفرقة بين المصريين وإحداث الفتنة الطائفية ستبوء محاولاتهم بالفشل، مشيرة إلى أن مسألة الدين والمذهب أمر تتعلق بالخالق وصاحب العقيدة، وليس من حق أحد أن يفرض وصاية على الدين والمعتقد، ونرفض المزايدة فى هذا الصدد.
ودعت "نصير" الجميع إلى التكاتف والتوحد والوقوف أمام أى عقبة للسير بالوطن إلى الأمام والتقدم به، وطالبت الجميع بحماية الدستور.
وأكد الدكتور نجيب أبادير، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن المنتج النهائى الذى ستحرج به لجنة الخمسين لتعديل الدستور لن يكون دستور 2012 الإخوان ولكنه سيكون دستور مصر الثورة وبمثابة دستور جديد.
وقال "أبادير" خلال مؤتمر "دستور مصر لكل المصريين" الذى نظمته منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان" ظهر اليوم السبت، إنه يدعو الجميع بعدم الانشغال بفكرة تعديل الدستور لان "الخمسين" تقوم بإدخال مواد جديد وتعديل المواد الراد تعديلها وإضافة فقرات، ليكون المنتج النهائى بمثابة دستور جديد وليس نسخا لدستور 2012.
وأضاف: "هناك مواد أضيفت لباب المقومات الأساسية مثل زيادة ميزانية التعليم واستقلال التعليم الجامعى والاقتصاد يكون معنى بالتنمية المستدامة، وسنكمل معركتنا داخل لجنة الخمسين وسيخرج دستور يعبر عن مصر فى مرحلة جديدة لا يهمش فيه أحد، مشيرا إلى ضرورة الضغط الشعبى على لجنة الخمسين، كما طالب الأقباط والمرأة بالضغط على اللجنة لتمثيلهم فى الدستور وعدم تجاهلهم وضغط على المؤسسات الدينية من داخلها لإقرار حقوقهم.
وأوضح "أبادير" أنه تم استحداث مادة فى الدستور الجديد لأول مرة تتحدث عن الهوية المصرية، كما أكد أن الفئات المهمشة يجب أن يتم تمثيلها فى الدستور.
بينما طالبت بسمة موسى، القيادية البهائية، لجنة الخمسين لتعديل الدستور بوضوع نصوص تكفل عدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين والعقيدة وضمان حرية العقيدة لحصول البهائيين وكافة المهمشين فى الدستور على حقوقهم.
وقالت: "موسى" إن البهائيين لا يتمتعون بحقوقهم ويتعرضون للتمييز، مطالبة بحمايتهم وكتابة ديانتهم فى بطاقاتهم الشخصية مثل باقى الديانات.
وطالبت الفنانة والناشطة هند عاكف، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بإصدار إعلان دستورى مكمل ينص على إعداد دستور جديد للبلاد بدلا من تعديل دستور الإخوان المعطل.
وقامت "عاكف" بتوزيع استمارات مباردة "دستور جديد.. لا لتعديل الدستور" على المشاركين فى مؤتمر "دستور مصر لكل المصريين" الذى نظمته منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان" ظهر اليوم السبت" والذين وقعوا عليها ومن بينهم السفيرة ميرفت التلاوى.