التلاوي: الليبراليون طلعوا أسوأ من الإخوان

أكدت السفيرة مرفت التلاوي ، نائب رئيس لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، رفض اللجنة للدولة الدنية أو الأحزاب الدينية ، والإصرار على إقامة دولة "مدنية"، قائلة: "تعلمنا في المدارس المسيحية منذ قديم الأزل أن النعرة الدينية تفرق بين الناس".
وطالبت خلال كلمتها في مؤتمر "دستور مصر لكل المصريين" الذي نظمه "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" بأحد فنادق القاهرة ظهر اليوم بإدراج جماعة "الإخوان المسلمين" على قائمة "الإرهاب".
وأشارت إلى رفع دعاوى قضائية لتجريم تنظيم الإخوان بعد حظرهم داخليًا، رافضة دعوات التصالح مع الجماعة، قائلة: "الجماعة حرقت الكنائس والمساجد وقتلت أبناءنا في الجيش والشرطة، ولن نقبل بالمصالحة قبل محاسبتها".
وانتقدت التلاوي رفض بعض الليبراليين للدستور والدعوة للتصويت عليه ب "لا": "خلصنا من الإخوان طلع الليبراليين أسوأ، فالبعض يهدد بالنزول بالشارع والتصويت ب" لا " على الدستور".
ووقعت التلاوي على استمارة رفض تعديل الدستور وإعادة كتابة دستور جديد يتلاءم مع المرحلة الحالية. وأعربت عن استيائها من رفض قيادات حزب "النور" السلفي الوقوف حداد على شهداء الشرطة خلال جلسة بلجنة الخمسين.
من جانبه، قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة "الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان": "سأدعو 9 مليون ناخب قبطي لمقاطعة التصويت إذا لم ينص على المواطنة الكاملة والمساواة وعدم التمييز"، مقدرًا عدد المسيحيين في مصر ب "16 مليون لكن مشاركتهم تكون تمثيل مناسب يتناسب مع الكفاءات، ومشهود لهم في القطاع الخاص"، بحسب تعبيره .
ودعا جبرائيل لتخصيص دوائر مغلقة يرشح فيها امرأة وأقباط، أو أن يكون الثلث للمرأة ولأقباط، أو تكون على نمط مجلس الشورى بتعيين ثلث مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية.
بدورها، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، وممثل الأزهر بلجنة الخمسين: "نحتاج دستور لجميع المصريين دون استثناء، ومن يريد أن يتاجر بهذه القضية في مسألة دينية أو مدنية أو التفرقة سوف تفشل محاولاته، ونرفض كل من يريد أن يفرض وصاية على أي عقيدة أو أي إنسان، فمن شاء فليؤمن ونحن ضد المزايدة على قضية الدين".
وطالبت الفنانة هند عاكف بإعادة كتابة الدستور الحالي وليس تعديله، بدعوى أنه لا يتسق إسقاط النظام مع تعديل دستور يحمل اسم "دستور الإخوان". فيما طالبت الدكتور بسمة موسى القيادية البهائية بضرورة حصول البهائيين على أوراقهم الثبوتية لإقرار نص دستوري يمنحهم حق الاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية.