المستشار القانوني ل"الأرثوذكسية": الكنيسة وافقت على مشروع الدستور

قال رمسيس النجار، المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية، إن الكنيسة وافقت على مشروع الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين وإنها ستشجع المسيحيين على التصويت ب"نعم" على الدستور.
وأضاف النجار أن الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين يرتقي إلى مرتبة ال"جيد جدا"، مشيرا إلى أن الكنيسة ستنظم فعاليات مختلفة داخل الأندية والمنظمات المسيحية من أجل حشد المواطنين لتأييد الدستور.
وقال إن "الدستور الجديد رفع الغبن الذي وقع على المسيحيين في دستور 2012 "، مضيفا أنه يتضمن مواد كفلت حقوق المواطنة بين المواطنين بغض النظر عن نوع الديانة.
وتابع "يكفي أن الدستور حذف المادة 219 والتي تضمنها الدستور السابق وبالتالي فأنه سيؤخذ بتفسير المحكمة الدستورية لمصطلح "مبادئ الشريعة" وليس المذاهب الأربعة وفي نفس الوقت فان الشريعة الإسلامية ستكون المصدر الرئيسي للتشريع".
وتسلم الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور الثلاثاء الماضى مشروع دستور 2013 من رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى.
ونص الإعلان الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية، على أن يدعو رئيس الجمهورية الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية، في موعد لا يقل عن 15 يومًا منذ تسلمه لمشروع الدستور، ولا يتعدى 30 يوم.
وأشار النجار إلى أن النص على المادة الثالثة - التي أكدت على أحتكام المسيحيين واليهود غلى شرائعهم -، تأخر كثيرا وكان وجوبيا أن يتم النص على هذه المادة في دستور 71، وقال "نحن راضون عنها في صورتها النهائية رغم أننا كنا نتمنى استبدال "المسيحيين واليهود" ب"غير المسلمين" لإن هناك مواطنون يؤمنون بديانات أخرى غير المسيحية واليهودية ومن المفترض أن يكفل القانون حقوقهم وان يبين واجباتهم".
واعتبر أن الدستور يتضمن أيضا موادا تفعل مفهوم المواطنة وتفسح المجال للعلاقات المدنية الصحيحة، وتوسع من الحريات العامة وتحافظ على حقوق فئات المجتمع المختلفة وتصون المواد حرية الصحافة وتضبط الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن ما أثير بشان تغيير مصطلح "مصر حكمها مدني" في ديباجة الدستور إلى "مصر حكومتها مدنية "قائلا" لا يعنينا فى الوقت الحالي هذا التغيير لاسيما أن الدستور يتضمن مواد تكفل الحقوق المدنية .. لكن هذا تغيير الديباجة قد يثير قلاقل".
وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، يوم الخميس الماضي، إن ديباجة الدستور لم يطرأ عليها تغيير وتنص على أن مصر "دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية".
وأوضح موسى، في تصريحات نقلتها صحيفة المصري اليوم، أنه تلا ديباجة الدستور على الأعضاء في الجلسة العلنية يوم السبت، وقرأ عبارة "دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية"، ثم أعاد قراءتها، وقال إن التصويت على ذلك تم بالإجماع، ومن ثم فلن يتم أي تغيير على الديباجة.
وتقدم نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بإنذار على يد محضر لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية وذلك لإنذاره حول تعديلات ديباجة الدستور الخاصة بمدنية الدولة.
وأوضح جبرائيل فى إنذاره إن لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى قد عدلت عبارة "أن مصر حكمها مدنى"، نتيجة ضغط بعض التيارات الدينية الإسلامية وحزب النور السلفى واستبدلت بأن مصر "حكومتها مدنية" مما أثار غضب ليس الأقباط فحسب وإنما كافة القوى الليبرالية والسياسية.
وحول احتمالية الطعن على الدستور بسبب تغيير الديباجة، قال النجار الدستور سيعرض بمواده النهائية على الشعب في استفتاء وهو الذي يقرر قبوله أم لا "، مضيفا أنه في حال موافقة الشعب على الدستور فإنه من المحال قبول أي طعن عليه.
وأوضح أن "اللجنة القانونية التي شكلتها الكنيسة لمتابعة إعداد الدستور لن تتوقف أعمالها بانتهاء عمل لجنة الخمسين وإنما ستتابع كافة القوانين التى تعرضها الكنيسة".