لجنة »الخمسين« تصوت علي المشروع النهائي للدستور.. غداً

سلماوي : أزمة »الديباجة« انتهت.. »النور« اعترض .. نلتزم تفسير»الدستورية«

عمرو موسى وخالد يوسف ونقاش حول الدستور
أكد محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، أن التصويت النهائي علي مسودة الدستور يبدأ غدا، وقال : " تم الانتهاء من جميع المواد الخلافية في الدستور" مشيرا الي أن اللجنة استغرقت ما يقرب من 55 جلسة عامة لإجراء التعديلات علي الدستور، بخلاف الشهر الأول من عملها الذي تم الاستماع فيه للأعضاء الاحتياطيين ومختلف طوائف المجتمع.
أوضح - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الشوري امس - أنه ليس متبقيا أمام اللجنة سوي عدد بسيط جداً من المواد واضاف ان الدستور الجديد من الناحية الفنية لا يوجد به مواد تفسر مواد أخري، مشيرا الي استبعاد المادة 219 من الدستور.
كشف المتحدث الاعلامي عما استقرت عليه الجلسة المغلقة بعدم الأخذ بالتمييز الإيجابي للفئات المهمشة وعدم تخصيص نسبة لأي فئة، مشددا علي أن العمال والفلاحين تم تخصيص نسبة 50٪ لهم في مقاعد المحليات، وقال : " جلسة اليوم ستحسم بعض المواد العالقة من بينها الأخذ بنظام الغرفتين البرلمانيتين تحت مسمي "مجلس الشيوخ" من عدمه، مبينا أن التصويت النهائي علي مواد الدستور ليس اليوم" .. وذلك حتي مثول الجريدة للطبع . قال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية باللجنة، إنه تم إضافة فقرة "حكم مدني" بناءً علي طلب مفتي الأزهر الدكتور شوقي علام.
شدد المهندس صلاح عبد المعبود الممثل الاحتياطي لحزب النور باللجنة ، علي ان الحزب متحفظ علي ما جاء في ديباجة الدستور من نص علي "حكم مدني"، وتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية وفق أحكام المحكمة الدستورية وأكد عبد المعبود - أنهم لا يعتبرون ديباجة الدستور، انتهت طالما أن هذه المواد لم تحسم، محذراً من أن هناك تلاعبا بالألفاظ.. يأتي ذلك في ظل ما اكد عليه محمد سلماوي أن حزب النور تحفظ علي بعض فقرات الديباجة ولكنه لن ينسحب.
أكد طلعت عبد القوي ممثل الجمعيات الأهلية، أن اللجنة وافقت علي مقترحه باستحداث مادة جديدة خاصة بحقوق المسنين.. وتنص المادة علي: " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم الحياة الكريمة.
أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل ديباجة الدستور والتي حظيت بموافقة جميع الأعضاء فيما عدا ممثل حزب النور .. تضمنت الديباجة مصطلح "إن الحكم مدني"، بدلا من مدنية الدولة وأدرج فيها النص الكامل لنص المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية.