دراسة: حكومة نظيف تسببت في مأزق تزايد الدين المحلي

أكدت دراسة حديثة بعنوان «استراتيجية لدعم السيولة بالجهاز المصرفي والبورصة» أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أن حكومة نظيف تسببت في تزايد معدلات نمو الدين المحلي حيث اعتمدت بشكل رئيسي علي اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتي تزايدت بصورة وصلت لذروتها خلال العام المالي 2007 -2008م وبلغت 13.2 مليار دولار ثم انخفضت إلي 8.1 مليار دولار عام 2008 - 2009م وواصلت انخفاضها خلال العام المالي الجاري وبلغت 6.8 مليار جنيه، ما وضع حكومة نظيف في مأزق انخفاض هذه الاستثمارات، ما أدي لتزايد معدلات نمو الدين المحلي واعتماد الحكومة علي تمويلها من قبل البنوك المصرية، حيث تزايد معدل نمو الدين المحلي من 4.3% عام 2008م إلي 14.7% عام 2009م وإلي 17.7% خلال عام 2010م، ما أدي لجفاف السيولة المتاحة أمام البنوك لتمويل معدلات نمو الدين المحلي.
وأوضحت الدراسة أن إحداث إصلاحات فعلية لهيكل الرواتب والمعاشات وخفض معدلات البطالة والارتقاء بالخدمات خاصة في مجال الصحة والتعليم يستلزم توافر سيولة لتمويل العجز في الموازنة، وكذا معدل نمو الدين المحلي.
وحذرت الدراسة من أن استمرار تمويل البنوك لمعدل نمو الدين المحلي سوف يؤدي بدوره لجفاف السيولة وضياع فوائض المصريين.
وقدمت الدراسة المصرفية محاور لدعم السيولة بالجهاز المصرفي وتدعيم البورصة من خلاله وأبرزها:
تعديل المادة (32) بقانون البنوك ليصبح الحد الأدني لرأس مال البنوك التي تعمل تحت مظلة البنك المركزي من 2 مليار جنيه إلي 3 مليارات جنيه، بدلاً من 500 مليون جنيه كحد أدني، الأمر الذي يؤدي لارتفاع أموال البنوك إلي 78 مليار جنيه، ويضخ 28 مليار جنيه بأوصال الجهاز المصرفي.
كما طالبت الدراسة بإقالة قيادات بنوك القطاع العام «الأهلي ومصر والقاهرة» وطرح أسهم للاكتتاب في زيادة رؤوس أموالها علي أن يكون اكتتابًا شعبيا ويقتصر علي المصريين دون غيرهم، وزيادة رأس مال بنك التنمية والائتمان الزراعي وتفعيل دور بنك ناصر الاجتماعي في تقديم القروض الحسنة للأسر الفقيرة.
أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر فهناك مقترحان الأول يتم تعديل رؤوس أموالها طبقًا للمادة (32) من قانون البنوك من 50 مليون دولار إلي 200 مليون دولار.