دراسة توضح التأثيرات السلبية علي القطاع المصرفي

احتمالات كبيرة بتحول معدلات نمو الودائع إلي سلبية
جفاف متوقع في السيولة التي تمول الدين المحلي
زيادة طبيعية في معدلات التعثر وسعر صرف الجنيه
انخفاض الاستثمار الأجنبي.. والإيجابية الوحيدة في تحويلات العاملين بالخارج
رصدت دراسة حديثة التأثيرات المتوقعة للاحداث الاخيرة علي القطاع المصرفي، وأكدت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم التأثيرات السلبية التي سيشهدها القطاع خلال الفترة المقبلة ووصفتها بأنها ستكون كبيرة وتشمل تآكل معدلات نمو الودائع واضطراب سعر الصرف وتزايد معدلات التعثر نتيجة زيادة تحويلات أموال رجال الاعمال وتصل إلي خروجهم من السوق فضلا عن تعرض الاستثمار الاجنبي المباشر إلي تأثيرات سلبية كبيرة؛ حيث أكد آدم أن التأثيرات علي القطاع لم تكن وليدة الاحداث في مصر فحسب بل بدأت شرارتها منذ أحداث تونس ورحيل بن علي.. وتمثلت في تصعيد وتيرة الاحتجاجات وبدء العمليات الانتحارية.. حيث نمت بعض التحويلات من جانب رءوس أموال عربية وأجنبية وطويلة الاجل بالسوق المصرية بالاضافة إلي تحويلات بعض رجال الاعمال لرءوس أموالهم وكذلك تحويلات الذهب والاحجار الكريمة عن طريق الارساليات التي قامت بها بعض البنوك من خلال مطار القاهرة.
وأوضحت الدراسة أن التأثيرات الكبيرة المتوقعة ستدور علي عدة محاور:
1 تأثيرات سلبية علي معدلات نمو الودائع من الجهاز المصرفي التي من الممكن ان تتحول إلي معدلات سلبية وهو ما يجعل المسئولين بالبنك المركزي أمام مشكلة كبيرة بحسب قول آدم حيث قد تتعرض السيولة لدي الجهاز المصرفي إلي الجفاف والتي تمول معدلات الدين المحلي.
2 تأثيرات سلبية متوقعة علي سعر صرف الجنيه أمام العملات الاجنبية وقد لوحظ الانخفاض الكبير في سعر صرف الجنيه أمام العملات الاجنبية وفي مقدمتها الدولار في ظاهرة لم تحدث منذ ستة أعوام وذلك قبل أن تفتح البنوك أبوابها للعمل مجددا ومع ذلك يبقي الهبوط محتملاً لما دون ال6 جنيهات خلال الفترة المقبلة .
3 القروض والتسهيلات الائتمانية التي من الممكن أن تشهد زيادة في الديون المشكوك في تحصيلها نظرأ لان هناك قروضا وتسهيلات ائتمانية ضخمة كانت قد منحت لرجال أعمال خرجوا بأموالهم إلي الخارج .
الاستثمار الأجنبي
أوضحت الدراسة أن هناك تأثيرات سلبية من المتوقع أن تنجم عن الاحداث خلال الفترة المقبلة أهمها:
1-زيادة التأكيد علي الانخفاض في الاستثمارات الاجنبية طويلة الاجل وصافي الاستثمارات الاجنبية وقد انخفض بالفعل من 13.2 مليار دولار خلال العام 2007-2008 إلي 8.1 مليار دولار خلال العام 2008-2009 ثم إلي 6.8 مليار دولار خلال العام المالي 2009-2010 وهو ما من شأنه أن يؤثر سلباً علي ميزان المدفوعات المصري ومصادر النقد الاجنبي وضعاً في الاعتبار تواتر وتوارد الانباء بشأن دراسة الاثرياء العرب لنقل ثرواتهم من المنطقة العربية التي باتت تشهد تطورات كبيرة حيث بلغت الاستثمارات العربية الداخلة إلي السوق ما قيمته 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2007-2008 شكلت ما نسبته 18.2% من اجمالي الاستثمارات الداخلة إلي السوق تراجعت إلي ملياري دولار خلال العام المالي 2008-2009 لتشكل مانسبته 15.8%من اجمالي الاستثمارات الداخلة والتي توالي الانخفاض فيها إلي 1.4مليار دولار بما يشكل 13.1% من اجمالي الاستثمارات في السوق وهناك احتمالات كبيرة بأن يستمر التراجع بحيث لا تمثل في العام الجاري إلا 10% علي الاكثر أي نحو مليار دولار فقط .
2- انخفاض إيرادات السياحة التي شهدت زيادة واضحة خلال الفترة الماضية والتي باتت دافعة وداعمة لموارد ميزان المدفوعات خلال العام الماضي الذي قد زادت إيرادات السياحة من 10.5 مليار دولار في العام المالي 2008-2009 إلي 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 2009-2010 وهو ما سيؤثر سلباً علي ميزان المدفوعات ويؤدي إلي تناقص موارد النقد الاجنبي .
3-تزايد احتمالات كبيرة لزيادة تحويلات رءوس الاموال قصيرة الاجل والتي كانت قد اتجهت إلي الاستثمار في أذون الخزانة وزادت من 9.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2009-2010 وصلت إلي 64 مليار جنيه حتي سبتمبر الماضي وهذا الرصد للشراء من السوق الاولية فقط دون رصد الثانوية وهو ما من شأنه أن يؤكد وصول حجم هذه الاستثمارات إلي أكثر من 80 مليار جنيه وخروجها في أي وقت مما قد يشكل ضغطا كبيرا علي الاحتياطيات