أهمية المقابلة المقننة في قياس الشخصية

المقابلة المقننة: وهي التي ترسم خطتها مقدما بشيء من التفصيل، وتوضع لها تعليمات موحدة يتبعها جميع من يقومون بالمقابلة لنفس الغرض، وفيها تحدد الأسئلة وصياغتها وترتيب توجيهها، وطريقة إلقاء الأسئلة، بحيث يكون في ذلك بعض المرونة التي تبعد الطريقة عن التكلف. وهذه الطريقة تساعد كثيرا علي تسوية الظروف وتوحيد أساس المفاضلة بين الأفراد، وتجعل من الممكن إخضاع النتائج التي يصل إليها القائمون بالمقابلة لأساليب الإحصاء التي تساعد علي سهولة عرضها ومقارنتها. وتفيد هذه الطريقة عند القيام ببحوث واسعة تتناول مجموعات من الأفراد المختلفين في ثقافاتهم، والتي تتطلب أن يقوم الباحثون أنفسهم بتسجيل الردود التي يحصلون عليها من الأفراد، خصوصا إذا كان هؤلاء لا يحسنون القراءة والكتابة . ومن أمثلة ذلك : البحث في آراء سكان القري أو المدن عن الخرافات الشائعة، أو ميولهم السياسية، أو أساليب حياتهم الاجتماعية. ومن المهم أن يقوم بعمل هذه المقابلات أفراد قريبون من المختبرين في لغتهم، ممن يستطيعون النزول لمستواهم، علي شرط أن يعطوا مرانًا كافياً يساعدهم علي حسن إتمام المقابلة وتحقيق أغراضها.
وقد يكون من الأفضل أن يسبق المقابلة إجراء بعض الاختبارات أو الاستفتاءات علي الشخص كاختبار الذكاء أو المعلومات العامة، أو الاتجاهات النفسية نحو أمور معينة ... وفي هذه الأحوال يمكن أن تكمل المقابلة هذه النتائج أو أن ترمي إلي التثبت من بعضها، أو الاسترسال في معرفة بعض النواحي التي ظهرت الحاجة إلي معرفتها من الاختبارات السابقة ...وللمقابلة في هذه الحالات أهمية خاصة في ربط المعلومات المستقاة من مصادر مختلفة، والوصول إلي حكم شامل علي الفرد بالنظر إلي شخصيته كوحدة .
مقاييس التقدير: وهذه طريقة سهلة الإجراء، ويمكن إخضاع نتائجها للإحصاء، وأساسها تحديد عدد من الصفات التي يراد دراستها في مجموعة من الأفراد، ثم تحليل كل صفة منها إلي سلم تدريجي لمظاهرها، علي أن تفسر المعاني المقصودة بكل درجة من درجات هذه الصفة ..ثم تعطي قوائم الصفات إلي عدد من الأفراد الذين يمكنهم أن يعطوا أحكاما صحيحة عن الأفراد المراد دراستهم : كأن نحصل علي أحكام المدرسين علي تلاميذهم، أو الأصدقاء علي زملائهم، أو صاحب العمل علي عماله، أو الوالدين علي أبنائهم .. وغير ذلك ممن يكون لهم اتصال وثيق بالأفراد المراد تقدير صفاتهم . ويصح أن يطلب إلي شخص أن يحكم علي نفسه بنفسه وأن يقدر درجة الصفة التي تنطبق علي حالته .
مدي الاعتماد علي نتائج مقاييس التقدير: ليس من السهل التأكد من صحة الحكم بمقاييس التقدير، حيث لا يمكننا أن نعرف ما إذا كانت الأحكام المعطاة تقيس ما نريد قياسه فعلا أم لا، وذلك لأنه ليست هناك تقديرات سابقة قد ثبت صحتها بحيث نستند لقياس معامل الصحة كما في حالة اختبارات الذكاء ..مثلا .. ولكن من الممكن تقدير الصحة بشكل تقريبي عن طريق الاستعانة بالخبراء في تقدير الصفات التي نضعها واللغة التي نصف بها درجاتها . وقد ثبت أن الحكم علي الصفات الظاهرية أكثر صحة من قياس الصفات الداخلية التي يصعب التعبير عنها، فمثلا الحكم علي التعاون أو حب التعدي أو كثرة الكلام، أسهل بكثير من الحكم علي الصفات الداخلية الذاتية، كدرجة الحزن أو ضبط النفس أو القلق النفسي ...أو غير ذلك من الصفات التي لا يعرفها إلا صاحبها .
أما من حيث ثبات نتائج مقاييس التقدير فمن الممكن تقدير معامل الثبات بمقارنة الأحكام المختلفة التي نحصل عليها من عدد من الحكام علي صفات معينة في أفراد معينين . فكلما كانت الأحكام متفقة كلما دل ذلك علي ارتفاع معامل الثبات.
أما اختلاف النتائج فيدل علي أمور كثيرة منها : عدم توضيح الصفة التي يبني عليها الحكم، أو التناقض في سلوك الشخص المحكوم عليه وعدم ثبات حالته في الصفة المراد قياسها عنده، أو عدم قدرة الحكام علي إصدار الأحكام الصادقة.
باحث إسلامي يقيم في أسيوط