لابد أن يتضمن الدستور الجديد ضمانات أساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم

قال الدكتور ثروت عبدالعال أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي إن قواعد الدستور باعتباره القانون الأعلي في الدولة يتضمن الخطوط العريضة التي ترسم فلسفة المجتمع وأهدافه ومايقوم عليه المجتمع من مبادئ وقيم أساسية
وفي هذا الإطار ينبغي أن تأتي قواعد الدستور باعتبارها قواعد قانونية انعكاسا لجميع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية السائدة في المجتمع‏,‏ وأن تكون معبرة عنها‏,‏ بحيث ترسم معالم الدولة المدنية التي نهدف اليها‏.‏
ويتضمن الدستور الجديد حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية‏.‏
ومن هذا المنطلق فإن جميع الدساتير تقوم علي تعدد الأحزاب السياسية باعتبار أن التعددية تعد من دعائم الديمقراطية وعمادها بحيث لا يمكن الحديث عن مجتمع ديمقراطي بدون تعددية حقيقية‏.‏
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أنه لابد أن يتناول الدستور الجديد شكل النظام الاقتصادي في الدولة‏,‏ وما إذا كان يتجه نحو الاقتصاد الحر أو الاشتراكي أو يجمع بينهما‏,‏ مشيرا الي ان التوجه نحو الاقتصاد الحر هو الأساس نحو الديمقراطيات الحديثة بعد فشل النظم الاشتراكية في تحقيق أهدافها والتطرق أيضا الي حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية أخذا في الاعتبار تعدد الأديان في المجتمع‏.‏وفيما يتعلق بسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية أشار عبدالعال الي انه لابد من توضيح حدود العلاقة بين هذه السلطات واختصاصات كل سلطة بعد ان عانينا كثيرا من النظام الرئاسي وما به من سلبيات فاننا نري انه من المناسب الأخذ بالنظام البرلماني الذي يجعل من رئيس الدولة مجرد سلطة رمزية وتكون السلطات الضعيفة في يد رئيس مجلس الوزراء‏.‏ويقوم النظام البرلماني في الحكم بالتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما يقوم علي التعاون بينهم من ناحية أخري وتبدو مظاهر هذا التعاون فيما يخول للبرلمان في اختصاص رقابي علي اداء الجهاز التنفيذي يتمثل في الاسئلة وطلبات الإحاطة وتشكيل لجان تقصي للحقائق وسحب الثقة من الحكومة بصفة فردية أو تضامنية وفي المقابل يمنح للسلطة التنفيذية بعض الاختصاصات التشريعية مثل تقديم مشروعات القوانين والتصديق عليها واصدارها أو الاعتراض عليها واصدار قرارات لها قوة القانون في احوال الضرورة كما تكون لها الحق في دعوة البرلمان للعقد وفض الانعقاد‏.‏
وتابع الدكتور ثروت عبد العال تحديد الدستور المقترح لحدود السلطة القضائية باعتباره احدي السلطات الثلاث في البلاد وان تشمل السلطة القضائية الضمانات الاساسية التي يتمتع بها القضاه سواء من حيث الحصانة أو الاستقلال علي النحو الذي يمكنهم من أداء عملهم كما يتحدد أيضا نظام الرقابة علي دستورية القوانين باعتبارها الوسيلة التي تضمن احترام الدستور وتجعل للدستور سموا حقيقيا وليس صوريا‏.‏
وأشار إلي انه لابد ان يتضمن الدستور اسلوب إنشاء السلطة التشريعية سواء من مجلس أو مجلسين واسلوب الانتخاب المقترح سواء كان فرديا أو بالقائمة فضلا عن طريقة اختيار رئيس الجمهورية من خلال طريقة الانتخاب السري المباشر ووجود بعض الضمانات التي تكفل جدية الترشيح لهذا المنصب نظرا لما له من خطورة وتحديد مدة رئيس الجمهورية بالا يتجاوز‏4‏ سنوات في كل مرة وبما لايتجاوز مدتين‏.‏
وأوضح عميد جنوب الوادي انه لابد ان يتضمن الدستور ايضا حقوق الأفراد وحرياتهم الاساسية وان هناك بعض المواد في دستور‏1971‏ لامانع من الاقتباس منها مع وضع ضمانات تكفل ممارستها ممارسة فعلية‏.‏كما يجب ان يتضمن الدستور الجديد مراعاة رغبة الشعب في إجراء تعديل الدستور علي ان تتضمن هذه الإجراءات قدرا من المرونة بما يحقق التوازن بين ثبات احكام الدستور وقابليته للتعديل‏.‏