«جنايات القاهرة» تؤيد قرار التحفظ علي أموال مبارك وأسرته

رفض المحاميان اللذان أعلن عنهما النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الدفاع عن الرئيس مبارك وأسرته في القضايا المقامة ولم يحضرا جلسة التحفظ علي أموال الرئيس السابق وأسرته أمس وأيدت محكمة جنايات القاهرة قرار التحفظ بحكم جاء نصه كالتالي: «حكمت المحكمة بتأييد الأمر الوقتي الصادر عن النائب العام بتاريخ 28 فبراير الماضي ضد كل من محمد حسني السيد مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجلهما علاء وزوجته هايدي مجدي حسين راسخ وابنهما القاصر عمر وجمال محمد حسني مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال ونجلتهما فريدة من التصرف مؤقتا في جميع أموالهم سواء كانت نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهما أو سندات مملوكة لهم بالبنوك والبورصة والشركات وغيرها من أموالهم العقارية وذلك سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب حقوق شخصية أو عينية عليها.
بدأت جلسة المحاكمة وسط هدوء ملحوظ واقبال ضعيف من وسائل الاعلام الذين فاجأهم عدم حضور أي من المحامين للدفاع عن الرئيس مبارك وبادر ممثل النيابة العامة بالتأكيد علي أن جهات التحقيق توافرت لديها الأدلة عن اعتداء الرئيس السابق علي المال العام بنية التربح وتسهيل التربح، وأن الأموال التي استولي عليها المتهم وأسرته يوجب القانون التحفظ عليها وردها للخزانة العامة للدولة.
وسادت حالة الارتياح لعدد من الافراد الذين تجمهروا أمام محكمة القاهرة الجديدة لمتابعة قرار المحكمة بالتحفظ علي أموال أسرة الرئيس السابق بعد حكم تأييد القرار وانجازه في وقت قصير.
وأمام دائرة أخري من دوائر محكمة جنايات القاهرة التي اكتظت بقضايا الفساد التي طالت عشرات من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال أجلت الدائرة 15 جنايات لجلسة 3 أبريل المقبل قضية الفساد المتهم فيها أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق ووحيد متولي يوسف رجل أعمال إماراتي و«محبوسين» وياسين إبراهيم منصور رجل أعمال «هارب» جاء قرار التأجيل بناء علي طلب محامي المغربي الذي طلب اجلا للاطلاع علي القضية فاستجابت المحكمة لطلبه مع استمرار حبس المتهمين. حضر المتهمون من محبسهم وتم ادخالهم لقفص الاتهام في وقت تزامن مع دخول هيئة المحكمة لمنصة القضاء وطلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة تلاوة أمر الاحالة الذي جاء به: قيام المتهم الاول أحمد المغربي بصفته السابقة بالحصول لنفسه ولغيره دون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن أبرم بصفته الوظيفية تعاقدا ببيع قطعة أرض مساحتها 113 فدانا بالحي الثامن بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر المملوكة لجهة عمله لشركة أخبار اليوم للاستثمار علي خلاف القواعد المقررة التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من الهيئة قبل سداد كامل ثمنها وذلك لتتمكن الشركة من تغطية تصرفها فقامت بالتعاقد في هذه المساحة لشركة «راكين ايجيبت» التي استحوذت علي شركة «بالم هيلز» للتعمير التي يساهم فيها المغربي عن طريق شركة المنصور والمغربي مما حقق ربحا له ولشركته يمثل الفارق بين سعر التصرف في الأرض بمقدار 515 جنيها للمتر وبين السعر السائد لدي جهة عمل المتهم وقت التصرف وهو 850 جنيها بإجمالي مبلغ 159 مليوناً وبصفته السابقة ارتكب أيضا جريمة الاضرار العمد بأموال الجهة التي يعمل فيها أضرارا جسيما.
وجهت النيابة العامة للمتهمين الآخرين تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجرائم السابقة.
وعقب انتهاء النيابة العامة من تلاوة أمر الاحالة نادي رئيس المحكمة علي المغربي: «يا أحمد يا مغربي» الذي أجابه «أيوه يافندم».
رئيس المحكمة: أنت بعت 113 فداناً بغير سعرها الحقيقي المغربي: لم يحدث أنا ما بعتش أساسا أنا عدلت عقد كان موجود منذ عام 1998.
رئيس المحكمة: أنت ما كنتش تعرف أن الشركة التي باعت الأرض لشركة «بالم هيلز» إللي أنت مشارك فيها.
المغربي: لا يافندم لا يافندم.
وبعدها نادي رئيس المحكمة علي متهم آخر: محمد عهدي فضلي فأجابه أيوه يافندم. رئيس المحكمة: أنت حضرتك بعت الأرض إلي أنت أخذتها من هيئة التعاونيات لبناء مساكن للموظفين لشركة راكين ايجيبت مما لحق ضرراً بهيئة المجتمعات.
محمد عهدي: حضرتك العقد الذي تم عقده لم يكن بغرض اسكان كان بغرض مشروع تنموي وأنا لا أعرف شيئا عن شركتي راكين ايجيبت وبالم هيلز.
وبعدها طلب الدفاع الحاضر مع المتهمين أجلا للاطلاع علي أوراق القضية في حين طلب عدد آخر من المحامين مدعين بالحق المدني 500 مليون جنيه تعويضا يتم صرفها لصالح صندوق شهداء الثورة.. لتحدث مشادة بين الدفاع والمدعين بالحق المدني يقوم علي أثرها رئيس المحكمة برفع الجلسة ليصدر قراره بالتأجيل.
خارج المحكمة قام عدد من الأهالي بالاعتداء بالضرب علي حسين عبدالسلام محامي المغربي أثناء تسجيله لاحدي القنوات الفضائية.
من جانب آخر قررت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 56 برئاسة المستشار عيد سويلم تأجيل البت في الطلب المقدم من الكسب غير المشروع للكشف عن الحسابات والارصدة الخاصة بمكتبة الاسكندرية وما أثير من وجود حسابات سرية لها بالبنك الأهلي المصري تتيح للسيدة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق بالتعامل معها سواء بالايداع أو السحب لجلسة الغد.
يأتي ذلك في ضوء الطلب المقدم من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والتي تباشر تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم من مصطفي بكري رئيس تحرير الاسبوع، وذكر فيه وجود حساب بنكي سري باسم مكتبة الاسكندرية، في البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة، به رصيد مالي يبلغ 145 مليون دولار أمريكي وأن سوزان صالح ثابت «حرم الرئيس السابق» كانت تتصرف بمفردها في أموال ذلك الحساب.
في سياق متصل تلقت البورصة قائمة جديدة من النائب العام تضم 32 اسم بالإضافة الي 25 السابقين، لتجميد ارصادتهم واسهمهم، تضم وزراء سابقين ومسئولين ورجال أعمال وأسرهم منهم محمد إبراهيم سليمان وزوجته ومحمد راسخ وصفوت ثابت ومنير غبور ومحمد جرانة ومحمد أبوالعينين ومحمود الجمال