عاطف البنا: شرط «الجنسية» ضمان لاستبعاد مَنْ قد يكون حاملا للجنسية الإسرائيلية

قال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة وأحد أعضاء لجنة التعديلات الدستورية: "سبق وأن انتقدت دستور 1971 لأنه غير صالح، لكنه يحوي نصوصا جيدة، وهذه التعديلات تضع الضمانات لانتخابات حرة"، جاء ذلك خلال ندوة أقامتها الهيئة العامة للكتاب مساء الأربعاء الماضي بعنوان "المصريون والدستور"، أدارها الدكتور أحمد زكريا الشلق.
حرص البنا علي استعراض المواد الدستورية التي تم تعديلها موضحا المادة قبل التعديل وبعد التعديل مع شرحها، ومن النقاط التي أكد عليها هي منصب نائب الرئيس، التي أثارت القلق لدي البعض حول أهمية وجوده، طالما أن صلاحيات الرئيس في طريقها إلي أن تكون محددة، وأكد البنا أن هذا المنصب هو في الواقع العملي ليس لزيادة الصلاحيات، وليس له تأثير حقيقي لحلوله بشكل مؤقت محل الرئيس، إنما لتكريس النظام الرئاسي، أما قانون الطوارئ فقال عنه: هو محسوم إنما لابد وكنتيجة للمرحلة الحالية والتغير فيما بعد أن يستمر لمدة ستة أشهر، ثم تقوم المحكمة بتقرير إيقافه من عدمه.
وأضاف البنا: تم تعديل النص الخاص بوضع دستور جديد وأن مجلسي الشعب والشوري يختاروا اللجنة التأسيسية وهو موجود بكل دساتيرنا لوضع دستور جديد، وفي تعليقه علي أسئلة الحضور، لم ير البنا مشكلة في التشكك في شرعية المجلس الأعلي للقوات المسلحة الحكم حاليا لحين الانتخابات الرئاسية القادمة، ففي وجهة نظره أن اسناد السلطة غير مستند للرئيس السابق إنما فرضته الشرعية الثورية، كما أنه يجوز تعطيل الدستور وأن كل ما يؤخذ من قرارات غير مستند للدستور، ويرجح سقوطه بشكل صريح أو ضمنيا.
وأوضح: بالنسبة للمادة (75) أوضح البنا أنها تعني الترشح لرجل أو امرأة، أما عن نقطة الجنسية فهو لغلق الباب تماما أمام أي جنسية مزدوجة سواء عربية أو أجنبية وذلك تحسبا لحمل الجنسية الإسرائيلية لدي بعض العرب.
ومن جانبه أثني الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بحقوق القاهرة، علي التعديلات، واعتبرها أولي خطوات الديمقراطية التي يسعي إليها الشعب، وقال: "سأتحدث في 3 مسائل، أولها المشكلات الدستورية المصاحبة للثورة، وثانيها ملاحظات وتساؤلات حول التعديلات، وثالثها ملاحظات علي مراحل تطبيق التعديلات.
وتابع: الشارع أجبر الرئيس علي التخلي، لايعرف دستور "71" تعبير(التخلي) عن الحكم، بل الاستقالة الموجهة لمجلس الشعب، كذلك ليس إسناد الحكم للمجلس الأعلي المسلحة، فالسؤال ماذا بعد أن تهدأ الأمور وينتخب الرئيس الجديد والمجالس هل سيكون هناك طعن بعدم دستورية قرار إسناد شئون الحكم للقوات المسلحة؟ فهل ستقضي الدستورية العليا إذا عرض عليها بعدم الدستورية؟ كان من الممكن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يخرج من هذا المأزق الدستوري إذا أعلن نيابة عن الثورة سقوط دستور 1971 وليس تعطيل العمل به، هل هذا كان الأنسب للمسلحة ليكتسب شرعيته ثم يعلن دستورًا مؤقتًا حتي انتهاء الفترة الانتقالية؟ أم أن هذه المراوغة الدستورية كان لابد منها لتولي الحكم بشكل مخالف للدستور وعدم إلغائه بل التعطيل ثم تعديل المعطل والذي بعث من جديد ثم يوضع دستور جديد يحل محل المعدل؟
ثانيا: المادة (75 ) شرط ألا يكون المرشح قد "حمل" جنسية خلاف المصرية، فلو كان يحمل جنسية مختلفة منذ 10 أو 5 سنوات لا يجوز له الترشح، وهل يستوي حامل الجنسية العربية مع الأجنبية؟ فأرجو تدقيق هذا النص، فالشارع يقول وضع هذا الشرط لتجنب (أشخاص بأعينهم للترشح).
المادة (76 ) مقبولة، لكن اللجنة أخذت نفس شكوانا من طولها وتعرضها لما هو غير دستوري، أي لجنة انتخابات للرئاسة وتشكيلها واختصاصاتها ونظم عملها، وهو ما يسن له قانون وليس نصًا دستوريا، ألا تتعارض مع المادة 186 في تحصين القرارت الإدارية؟". وأضاف فرحات: "تحددت السلطة بأربع سنوات والتي أراها كافية طالما سنكون جمهورية برلمانية، لكن إن كان رئاسي ويكون له اختصاصات وسلطات وبرنامج فهذه الولاية الأفضل لها 5 سنوات.
المادة (88) من أهم ما صاغته اللجنة إعادة الإشراف القضائي وفقا للتفسير الشهير لمعناه، وإن كنت أتمني أن يكون القضاة المشرفين علي كل العملية الانتخابية للقضاء الجالس المستقل، لنطمئن.
المادة (148) أوافق، وإن كان في رأيي الخاص أن يترك الفصل في استمرارية قانون الطوارئ للمحكمة الدستورية العليا، وأن يكون المد في القانون من عدمه ليس للاستفتاء إنما للقانونيين.
وأكد: المعلن حتي الآن وأرجو العدول عنه، إجراء انتخابات المجلسين ، وإن كنت أري الشوري لا معني ولا أهمية له، ثم يقومان بتشكيل لجنة للدستور الجديد وبالتوازي انتخابات الرئاسة والذي سيقسم اليمين أمام المجلسين، ومن الأفضل أن تجري انتخابات الرئيس قبل المجلسين ويقسم اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية العليا".
يعلل فرحات طلبه هذا قائلا: "لست من أنصار الانتخابات المتعجلة لمجلس الشعب، لأن البنية المصرية مازالت غير صالحة لإنتاج قوة سياسية مناسبة، فلاتزال المحليات قائمة وأثرياء المرحلة السابقة يعملون بكفاءة، فجسد الفساد الأساسي نافذ، فمن أجل حياة برلمانية ناضجة نأخذ بنظام انتخابات القائمة والتي لن توجد إلا في ظل أحزاب قوية، أي في ما لا يقل عن عام، فمن الخطورة أن يتم ذلك الآن لأنه سيأتي بدستور جديد يحمل العديد من علامات الاستفهام، ولا نتحمل تغييره في فترة قصيرة".