بلاغ إلي النائب العام والقوات المسلحة.. ضد قيادات الزراعة

لا أعلم أي شفافية ووضوح يتحدث عنها الفريق أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الأعمال.. كل أراضي مصر كانت منهوبة من قبل أهل النخبة والمحسوبية من رجال أعمال ووزراء بمعاونة مساعديهم ومستشاريهم ورجالهم المحيطين بهؤلاء.. إلا قليل أبي ورفض برجولة ووطنية عجز عنها كثيرون.. بحجة «ما باليد حيلة».
فقد قرأنا جميعا في الصحف عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سيعقد يوم الاثنين «غداً» وهي الجهة الوحيدة المنوط بها التصرف في أراضي مصر الزراعية كلها حتي المتحولة إلي إسكان أو منتجعات.
فهل يعقل.. أو تستقيم أمور الشفافية والوضوح ومحاربة الفساد أن يكون علي رأس اجتماع الهيئة يوم الاثنين السيد أيمن أبوحديد وهو أحد الرجال المحترمين ولكنه من رجال الوزير السابق.. والسيد العجماوي وهو الذي عينه السيد الوزير السابق أمين أباظة في موقعه الحالي وآخرون لانعلمهم.
هل هؤلاء سوف يفتحون ملفات قديمة للاستيلاء علي الأراضي بالمليارات.. ويتقدمون إلي جهات التحقيق بكل هذه المخالفات.
وخاصة أننا جميعا نعلم أن الفساد في وزارة الزراعة وصل إلي حد يحتاج إلي وقفة كبيرة من القوات المسلحة والنائب العام شخصيا.. في كل قطاعات الوزارة.
فأنا أطالب الثوار والشعب.. والقوات المسلحة.. والنائب العام أن يوقف هذه المهزلة فوراً.. ويتم تعيين رجال من الأكفاء السابقين الذين تخلص منهم أمين أباظة الوزير السابق لأنهم أعادوا تنظيم هذه الهيئة بعد فساد أكثر من 25 عاما وصاحب أكبر ملفات الفساد وقابع حاليا خلف القضبان.. وأطالب بالتحفظ علي جميع المستندات وعدم خروجها من الهيئة بعدما حاول الوزير السابق خروجها.. ولكن رجال مصر منعوا هذا الأمر.
وأقترح أن يعود اللواء محمود عبدالبر ليتولي هذه المهمة المؤقتة حتي تستقيم الأمور، وهو رجل معروف لجميع الجهات المسئولة بالدولة ويتم تقديم الفاسدين جميعا إلي المحاكمة.. ويشعر أبناء الثورة والشهداء وكل فئات المجتمع بقليل من الشفافية التي نادي بها أحمد شفيق رئيس الحكومة المؤقتة.
ولله الأمر من قبل ومن بعد في الشفافية والوضوح
وأقسم بالله العظيم إن شعرت بأن الثورة لم تأت بنتائج مطمئنة بالنسبة لي.. سأتقدم بجواز سفري وبطاقة الرقم القومي الخاصة بي وأسرتي الصغيرة.. وأطلب اللجوء إلي أي دولة أخري.. ونحن منتظرون.