عز متهم بالاستيلاء علي7 مليارات جنيه من البنوك واحتكر 67 %من الحديد

كشفت تحقيقات النيابة عن قيام أحمد عز عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس السابق بالاستيلاء علي شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب «حديد الدخيلة» إحدي الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته «العز لحديد التسليح» وشركة الإسكندرية.. إضافة إلي موافقة مجلس إدارة شركة الإسكندرية علي زيادة رأس المال الخاص بالشركة من 1.2 مليار جنيه إلي 1.5 مليار جنيه الذي يمثل نسبة تزيد علي 5% من رأس مال الشركة.. كما تمت الموافقة علي بيع 4.6 مليون سهم بمبلغ 456 مليون جنيه لصالحه دون طرح اكتتاب عام بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال.. ثم قام بعد ذلك بسداد قسطين فقط من أصل خمسة أقساط التي تستحق الدفع بمبلغ 114 مليون جنيه في 30/11/1999، 114 مليون جنيه في 30/12/1999، 76 مليون جنيه في 31/3/2000، و76 مليون جنيه في 30/6/2000، و62 مليون جنيه في 30/12/2000 .. وبالرغم من عدم سداده لباقي الأقساط استطاع أن يعين كرئيس مجلس إدارة وعضو منتدب.. إذ تمكن من شراء 20.89% من أسهم الشركة تمثل حصة حاكمة فيها التي كانت تمثل نصيب العاملين بالشركة منها 9.5% لم يسدد قيمتها واستغل صفته كرئيس مجلس إدارة وألغي شعار شركة الإسكندرية ليكون تحت شعار «عز الدخيلة» ليتسني له بيع منتجات شركته الخاصة «العز لحديد التسليح» علي سند أنها جميعًا منتجات جهة واحدة، وأصدر قرارًا عام 2001 بتخفيض إنتاج الشركة من حديد التسليح من 1.8 مليون طن إلي 1.2 مليون طن.. الأمر الذي أدي إلي وجود فائض في خام «البيليت» المكون الرئيسي لإنتاج الحديد قدرت كمياته بمائة ألف طن.. ثم قام بالاستفادة من هذا الفائض وقام ببيعه بسعر 68 جنيهاً لطن البيليت إلي شركته الخاصة بالرغم من تقدم أصحاب مصانع الحديد الخاصة بطلب شراء هذه الخامة بفارق خمسين جنيها زيارة عن السعر الذي باعه إلي شركته.
واشتملت التحقيقات أيضا علي تسبب «عز» في تحقيق خسارة قدرها 25 مليون جنيه في شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والتسليح التي قام بتغيير شعارها إلي «عز الدخيلة».. إضافة إلي عدم سداده لمديونياته للشركة حتي تاريخ 31/12/2005 والبالغ قدرها 745 مليون جنيه.. كما قام بزيادة أسهمه في نفس الشركة من 20.89% إلي 50.28% أوائل عام 2006 .. من خلال تمكنه من الاستحواذ علي 29.39% من أسهم شركة الإسكندرية للحديد والصلب بواسطة مبادلة أسهم شركة عز، وشركة الدخيلة، وأصدر قرارًا بموافقة مجلس الإدارة بتاريخ 12/2/2006 باعتباره رئيسًا لمجلس الإدارة.. الأمر الذي أدي إلي ارتفاع أسهم عز لحديد التسليح في رأس مال شركة الدخيلة للصلب.
كما أتم عملية المبادلة بين أسهم الشركتين من ملياري جنيه إلي 8 مليارات جنيه.. لكنها كانت زيادة صورية وليست حقيقية وأن الفرق متولد داخليًا نتيجة إعادة الهيكلة لشركات المجموعة.. وبعد احتلاله هذه النسبة زاد ربح شركة الإسكندرية للحديد والصلب من 179 مليون جنيه في 31/12/2005 إلي مليارين و178 مليون جنيه في 31/12/2006 نتيجة احتكار الحديد بالدولة بنسبة 67%.. فضلاً عن ديونه المستحقة للبنوك والبالغ قدرها سبعة مليارات جنيه دون سبب مشروع.