المخابرات العامة تسقط جاسوسا جديدا لصالح إسرائيل

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة متهم مصرى الجنسية «محبوس» ومتهمين آخرين عضوين بجهاز المخابرات الإسرائيلية «موساد» «هاربين» إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية وذلك لاتهامهم بالتخابر على مصر. والمتهم المصرى الجنسية يبلغ من العمر 39 عاما ويعمل مديرا لفرع شركة خدمات ملاحية ببورسعيد ورجلى الموساد هما بنيامين شاؤول ويدعى حركيا «منصور» وديفيد مانير.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الإسرائيليين تهمة التخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وكان جهاز المخابرات العامة قد رصدت جميع تحركات وأنشطة المتهم المصري وسعيه للتخابر مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية ومقابلاته معهم وإمداده لهم بالمعلومات حيث تم إلقاء القبض عليه بعد إجراء التحريات اللازمة التى تقطع بارتكابه لتهمة التخابر.
ونسبت النيابة فى تحقيقاتها إلى المتهم المصرى أنه طلب وأخذ مبالغ مالية ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية مقابل القيام بعمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد وكذلك السعى لدى المخابرات السورية وتنظيم حزب الله اللبنانى والمخابرات الإيرانية لتقديم معلومات إليهم.
وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد والمستشار تامر فرجانى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا عن سعى وتخابر المتهم الأول فى القضية (المصرى الجنسية) مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصري والمصالح العليا للبلاد وذلك مقابل مبالغ مالية حيث سعى للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية خلال النصف الأخير من عام 2011 من خلال الدخول على مواقع تخص أجهزة الأمن الإسرائيلية وإرسال رسائل إليها وترك بيانات وعنوان بريده الالكترونى ورقم هاتفه مدعيا أن لديه معلومات هامة وسرية محل اهتمامهم.
وأضافت التحقيقات التى باشرها المستشار شادى البرقوقى رئيس نيابة أمن الدولة العليا أنه تم الاتصال بالمتهم المصرى من قبل عناصر تابعة للمخابرات الإسرائيلية وتم الاتفاق على مقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند خلال شهر مارس 2012 وأنه بتاريخ 16 مارس من ذات العام تردد المتهم على مقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند وتقابل مع عنصر المخابرات الإسرائيلية الثانى بنيامين شاؤول ويدعى حركيا منصور وطبقا للاتفاق فيما بينهما وبترتيب من قبل المخابرات الإسرائيلية أدلى لهم بمعلومات مهمة وحيوية تمس الأمن القومى للبلاد تتعلق ميناء بورسعيد وأسلوب العمل به وغيرها حول تواجد القوات البحرية المصرية فى بورسعيد. وحصل المتهم المصرى من المخابرات الإسرائيلية على مقابل مادى نظير تلك المعلومات وتم تدريبه على أسلوب التشفير والتراسل والاتصال وتم تكليفه بتجميع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد والقيادات العاملة به ورصد السفن الإيرانية والسفن الحربية المصرية والأجنبية التى تعبر قناة السويس ورصد أية حاويات مشكوك بداخلها أسلحة أو معدات عسكرية أو مواد خطرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استمر عقب عودته للبلاد فى الاتصال والتراسل مع المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بالبيانات والمعلومات محل التكليفات الصادرة إليه وهى بشأن ميناء بورسعيد وعن قيادات ومسئولين بالميناء ومعلومات عن سفن وحاويات مشكوك فيها وذلك من خلال تشفير تلك المعلومات ثم إرسالها عن طريق البريد الالكتروني وحذف الرسالة عقب الإرسال مباشرة. وذكرت التحقيقات أن تلك الأعمال جرت طبقا لما تم تدريبه عليه من قبل المخابرات الإسرائيلية إلى جانب أن المتهم عاود مقابلة رجلى المخابرات الإسرائيليين بالفلبين حيث توجه إلى الفلبين بتاريخ 30 نوفمبر 2012 قادما من الصين وأقام بفندق وأنه خلال الأيام من 2 إلى 5 ديسمبر 2012 تردد على مقر السفارة الإسرائيلية بالفلبين وتقابل مع عنصرى المخابرات الإسرائيلية المذكورين وأبلغهما بمعلومات تفصيلية عن القوات البحرية المصرية داخل الميناء وبمدينة بورسعيد ومعلومات عن الأجهزة الأمنية بالميناء وبيانات عن معظم القيادات وبعض السفن والمسئولين بالميناء بوظائفهم وأرقام تليفوناتهم.