أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة متهم مصري محبوس ومتهمين آخرين عضوين بجهاز المخابرات الإسرائيلية موساد هاربين إلي محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية, وذلك لاتهامهم بالتخابر علي مصر. وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا عن سعي وتخابر المتهم المصري الجنسية39 سنة ويعمل مديرا لفرع شركة خدمات ملاحية ببورسعيد مع رجلي الموساد هما بنيامين شاؤول ويدعي حركيا منصور وديفيد مانير وإمدادهما بمعلومات من شأنها الاضرار بالأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد, وذلك مقابل مبالغ مالية من خلال قيام المتهم المصري بالدخول علي مواقع تخص أجهزة الأمن الإسرائيلية وإرسال رسائل إليها وترك بياناته مدعيا أن لديه معلومات مهمة وسرية محل اهتمامهم. وأضافت التحقيقات التي باشرها المستشار شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا أنه تم الاتصال بالمتهم المصري من قبل عناصر تابعة للمخابرات الإسرائيلية وتم الاتفاق علي مقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند خلال شهر مارس2012 وأنه بتاريخ16 مارس من ذات العام تردد المتهم علي مقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند وتقابل مع عنصر المخابرات الإسرائيلية بنيامين شاؤول ويدعي حركيا منصور وأدلي له بمعلومات مهمة وحيوية تمس الأمن القومي للبلاد تتعلق ميناء بورسعيد وأسلوب العمل به وغيرها حول وجود القوات البحرية المصرية في بورسعيد. وحصل المتهم المصري من المخابرات الإسرائيلية علي مقابل مادي نظير تلك المعلومات وتم تدريبه علي أسلوب التشفير والتراسل والاتصال وتم تكليفه بتجميع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد والقيادات العاملة به ورصد السفن التي تعبر قناة السويس ورصد أية حاويات مشكوك بداخلها أسلحة أو معدات عسكرية أو مواد خطرة. وأوضحت التحقيقات أن المتهم استمر عقب عودته للبلاد في الاتصال والتراسل مع المخابرات الإسرائيلية وامدادهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة منه وذلك من خلال تشفير تلك المعلومات ثم ارسالها عن طريق البريد الإلكتروني وحذف الرسالة عقب الإسال مباشرة. وأضافت التحقيقات أن تلك الأعمال جرت طبقا لما تم تدريبه عليه من قبل المخابرات الإسرائيلية إلي جانب أن المتهم عاود مقابلة رجلي المخابرات الإسرائيليين بالفلبين, حيث توجه إلي الفلبين بتاريخ30 نوفمبر2012 قادما من الصين وأقام بفندق, وأنه خلال الأيام من2 إلي5 ديسمبر2012 تردد علي مقر السفارة الإسرائيلية بالفلبين وتقابل مع عنصري المخابرات الإسرائيلية المذكورين وأبلغهما بمعلومات تفصيلية عن القوات البحرية المصرية داخل الميناء وبمدينة بورسعيد ومعلومات عن الأجهزة الأمنية بالميناء وبيانات عن معظم القيادات وبعض السفن والمسئولين بالميناء بوظائفهم وأرقام تليفوناتهم. وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلي أن المتهم المصري تقاضي عائدا ماليا نظير المعلومات التي أدلي بها حيث تم تدريبه علي شفرة جديدة لاستخدامها في التراسل والاتصال مع المخابرات الإسرائيلية. كما اسفرت التحقيقات أن المتهم المصري سعي لدي العديد من أجهزة والجهات الأجنبية مبديا رغبته في التعاون معهم وتقديم معلومات إليهم حيث سعي لدي المخابرات السورية وحزب الله اللبناني والمخابرات الإيرانية مبلغا أن لديه معلومات مهمة عن السوريين الهاربين من تركيا من خلال ميناء بورسعيد والقادمين من خلال البحر, ومعلومات عن عمليات تهريب السلاح وأنه يتحصل علي تلك المعلومات من خلال طبيعة عمله بمجال الملاحة البحرية وعلاقاته بالعديد من المصريين العاملين بأماكن مهمة وحساسة وعرض نفسه عليهم بأن يكون عينا من عيونهم في مصر تري وتجيب كل احتياجاتهم وبناء علي ذلك السعي من جانبه تلقي رسالة من عناصر الجيش العلوي السوري تحتوي علي رقم هاتف للتواصل وترتيب اسلوب العمل معهم. وكان جهاز المخابرات العامة قد رصدت كل تحركات وأنشطة المتهم المصري, وسعيه للتخابر مع اجهزة المخابرات الإسرائيلية ومقابلاته معهم وامداده لهم بالمعلومات, حيث تم القاء القبض عليه بعد اجراء التحريات اللازمة, التي تقطع بارتكابه لتهمة التخابر وبمجرد القاء القبض علي المتهم المصري وضبط وسائل الاتصال المتضمنة مرسلاته مع عناصر الموساد وبمواجهته بالاتهام, اعترف انه جاسوس يعمل لصالح إسرائيل. وأشارت تحريات جهاز المخابرات العامة المصرية إلي أن المتهم المصري أدلي بمعلومات من شأنها الاضرار بالامن القومي المصري إلي المخابرات الإسرائيلية, وأنه تم ببلاغ منقوص إلي المخابرات الحربية ببورسعيد بدافع تأمين نفسه, حيث تنبيه عليه حينها من قبل المخابرات الحربية بقطع العلاقة مع عناصر المخابرات الإسرائيلية والمتعاونين معها, غير أنه لم يمتثل لذلك, واستمر في نشاطه رغبة في جمع المال علي النحو الذي اشارت إليه التحريات وكشفت عنه التحقيقات. وفي سياق متصل أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن الاتهامات المسندة إلي المتهمين تصل عقوبتها إلي السجن المؤبد لأن القانون ينص علي أن عقوبة الإعدام لاتطبق فقط إلا في حالة الحرب ونظرا إلي أن هناك اتفاقية سلام بين الطرفين المصري والإسرائيلي فلن تطبق هذه العقوبة. وأشار المصدر إلي أن محكمة استئناف اسماعيلية سوف تتسلم أوراق القضية خلال أيام قليلة تمهيدا لتحديد احدي دوائر أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمة المتهمين أمامها.
