زيادة مدة صلاحية تراخيص البناء لثلاث سنوات.. وإزالة فورية للمخالفات

عقدت لجنة مراجعة قانون البناء الموحد أمس اجتماعا برئاسة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وقد انتهت اللجنة من إعداد تعديلاتها علي قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 والتي تستهدف تفعيل القانون وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء وتشجيع المواطنين علي البناء بترخيص مع تخفيف العبء علي المواطن والمستثمر في مجال النشاط العقاري والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية، كما تضمنت إدخال بعض التعديلات علي باب الحفاظ علي الثروة العقارية وقد أسفرت أعمال اللجنة عن دراسة 85 مادة من مواد القانون حيث تم إدخال تعديلات علي 33 مادة وتم استحداث 5 مواد مع الإبقاء علي 52 مادة.
وصرحت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة بأن أهم التعديلات المقترحة جاءت علي النحو التالي: عدم تحميل المواطن أي أعباء مالية جديدة وألا يزيد الحد الأقصي لرسم المراجعة عن 200 جنيه والحد الأقصي لرسم الإصدار عن 800 جنيه إضافة إلي تأمين نسبة 2 في الألف من قيمة الأعمال كتأمين يرد للمواطن في حالة عدم وجود مخالفات وزيادة مدة صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة وأن تقدم وثيقة التأمين للأعمال التي تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه فأكثر.
بدلا من مليون جنيه فأكثر والأعمال التي يزيد ارتفاعها علي ثمانية أدوار.
وأشارت إلي أن التعديلات تضمنت أيضا ضرورة الإزالة الفورية لمخالفة البناء بدون ترخيص وقبل اكتمال المخالفة وإنشاء صندوق للإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط والتشجيع علي استخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية في المباني مع وضع إعفاءات ومزايا لمن يطبق هذه الأنطمة.
وأوضحت أن التعديلات تضمنت أيضا جعل مخالفات البناء تصل إلي حد الجريمة وعدم سقوطها بالتقادم وتشديد العقوبة في حالة جرائم البناء واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات أو عدم مراعاة الأصول الفنية ونتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو أدي إلي حالة وفاة واحدة أو أكثر أو إذا ارتبط ذلك بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور.
وأضافت: إنه «في مجال الحفاظ علي الثروة العقارية تم استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة لأعمال الإدارة والصيانة وتمكين اتحادات شاغلي العقارات بالاستعانة بها أو التعاقد معها مما يؤدي إلي توفير ما يزيد علي نصف مليون فرصة عمل جديدة بسوق العقارات فضلا عن تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين وهو ما يؤدي إلي الحفاظ علي الثروة العقارية وزيادة عمرها الافتراضي ويحد من الانهيارات». ولفتت إلي أن التعديلات نصت علي إنشاء إدارة عامة لاتحاد الشاغلين بكل وحدة محلية مهمتها متابعة اتحادات الشاغلين والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعامة للعقار.