زيادة مدة صلاحية تراخيص البناء وإزالة فورية للمخالفات

قررت لجنة مراجعة قانون البناء الموحد اليوم الاثنين في اجتماعها برئاسة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إدخال تعديلات على قانون البناء من بينها زيادة مدة صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة، الإزالة الفورية لمخالفة البناء بدون ترخيص
وقد انتهت اللجنة من إعداد تعديلاتها على قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 والتى تستهدف تفعيل القانون ولإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء وتشجيع المواطنين على البناء بترخيص مع تخفيف العبء على المواطن والمستثمر فى مجال النشاط العقارى والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية، كما تضمنت إدخال بعض التعديلات على باب الحفاظ على الثروة العقارية.
وقد أسفرت أعمال اللجنة عن دراسة 85 مادة من مواد القانون حيث تم إدخال تعديلات على 33 مادة وتم استحداث 5 مواد مع الإبقاء على 52 مادة.
وصرحت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة بأن أهم التعديلات المقترحة جاءت على النحو التالى: عدم تحميل المواطن أية أعباء مالية جديدة وألا يزيد الحد الأقصى لرسم المراجعة عن 200 جنيه والحد الأقصى لرسم الإصدار عن 800 جنيه إضافة إلى تأمين نسبة 2 فى الألف من قيمة الأعمال كتأمين يرد للمواطن فى حالة عدم وجود مخالفات وزيادة مدة صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة وأن تقدم وثيقة التأمين للأعمال التى تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه فأكثر بدلا من مليون جنيه فأكثر والأعمال التى يزيد ارتفاعها على ثمانية أدوار.
وأشارت إلى أن التعديلات تضمنت أيضا ضرورة الإزالة الفورية لمخالفة البناء بدون ترخيص وقبل اكتمال المخالفة وإنشاء صندوق للاقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط والتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية فى المبانى مع وضع إعفاءات ومزايا لمن يطبق هذه الأنطمة.
وأوضحت أن التعديلات تضمنت أيضا جعل مخالفات البناء تصل إلى حد الجريمة وعدم سقوطها بالتقادم وتشديد العقوبة فى حالة جرائم البناء واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات أو عدم مراعاة الأصول الفنية ونتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو أدى إلى حالة وفاة واحدة أو أكثر أو إذا ارتبط ذلك بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور.
وأضافت أنه "فى مجال الحفاظ على الثروة العقارية تم استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة لأعمال الإدارة والصيانة وتمكين اتحادات شاغلى العقارات بالاستعانة بها أو التعاقد معها مما يؤدى إلى توفير ما يزيد على نصف مليون فرصة عمل جديدة بسوق العقارات فضلا عن تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين وهو ما يؤدى إلى الحفاظ على الثروة العقارية وزيادة عمرها الافتراضى ويحد من الانهيارات".
ولفتت إلى أن التعديلات نصت على إنشاء إدارة عامة لاتحاد الشاغلين بكل وحدة محلية مهمتها متابعة اتحادات الشاغلين والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعامة للعقار.