«بحوث النيل»: الإيراد السنوى للنهر 84 مليار متر مكعب ونفقد 10 مليارات متر مكعب

اكد الدكتور على عبدالرحيم الامين العام ورئيس لجنة المياه بنقابة المهندسين أن لجنة المشروعات القومية بالنقابة العامة بدأت فى التواصل مع عدد من الوزارات المختلفة لمناقشتها حول مشروع تنمية منخفض القطارة لتحقيق الاستفادة القصوى من موارده، مشيرا الى ان نقابة المهندسين بدأت فى التحرك نحو وضع هذه الدراسات باعتبارها جهة استشارية للدولة فيما تنفذه من مشروعات قومية مشيراً الى أهمية استخدام المنخفض فى تخزين المياه وتوليد الطاقة بالإضافة إلى تنميتة زراعياً .
واوضحت الدكتورة شيرين شوقى عضو لجنة المياه ورئيس قسم دراسات بحيرة ناصر بمعهد بحوث النيل خلال المؤتمر الذى عقدته نقابة المهندسين تحت عنوان «منخفض القطارة بين الايجابيات والسلبيات» ان التحديات التى تواجهها مصر فى الموارد المائية من أهمها نقص نصيب الفرد من المياه كونها دولة مصب ونتيجة للزيادة السكانية، نشر ثقافة الندرة وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة وزيادة الاحتياجات المائية نتيجة التزايد المستمر فى السكان فضلا عن ضعف مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية وأوضحت أن مصر تفقد من حصتها المائية 10 مليارات متر مكعب سنوياً نتيجة للبخر والتسرب الذى يحدث من بحيرة ناصر.
واضافت شوقى: إن الإيراد السنوى لنهر النيل الطبيعى حتى أسوان يبلغ 84 مليار متر مكعب، مضيفة أن هذا الإيراد ليس ثابتاً والدليل على ذلك أن أقصى إيراد سنوى للنهر بلغ 150 مليار متر مكعب خلال العام المائى 1878 - 1879.. وأدنى إيراد للنهر كان حوالى 42 مليار متر مكعب خلال العام المائى 1913 - 1914.
وأضاف الدكتور عبد الرازق رشوان رئيس الشعبة الكيميائية بالنقابة أنه يمكن استغلال المنخفض من خلال 4 سيناريوهات والتى فى مقدمتها توليد الطاقة الكهربية وتخزين المياه وتحليتها وتنمية محيط المنخفض زراعياً مشيراً إلى ان المشروع يهدف إلى خلق دلتا جديدة للاستزراع بمياه النهر الصناعي بالإضافة إلى استثمار الشلال الناتج عن المياه فى توليد الكهرباء وهو البديل الأكثر جدوى لما يسمى بمحور التعمير.
ولفت إلى ضرورة استغلال مياه المصب التى تتدفق فى البحر من فرعى دمياط ورشيد من خلال إنشاء سد عند مصب فرع النيل فى دمياط من أجل تجميع المياه من فرع رشيد ثم إنشاء خط انابيب مواز للشاطئ تتحول من خلاله المياه من التدفق فى البحر المتوسط إلى التدفق فى منخفض القطارة.