دراسة علمية: مشروعات السدود في إثيوبيا تؤثر على حصة مصر من المياه

حذرت دراسة علمية أجراها فريق من العلماء العاملين بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، من مخاطر تنفيذ المشروعات المتوقعة بدول حوض النيل، والتي يمكن أن تمثل خطورة عند تنفيذها على الموارد المائية لمصر.
وكشفت الدراسة أن أماكن مشروعات السدود على الهضبة الإثيوبية، المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بهدف استخدام المياه في الزراعة وتوليد الطاقة، ينتج عنها استهلاك حوالي 2.6 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا خصمًا مباشرًا من الإيراد المائي لمصر. مشيرة إلى أن هناك خطورة تدريجية من التنمية المخطط تنفيذها بالمنابع الإثيوبية، حيث إن هذه المشروعات يمكن أن تستهلك في حال إتمام تنفيذها حوالي 25 مليار متر مكعب سنويًّا، أي حوالي 17 مليار متر مكعب سنويًّا عند أسوان.
وأوضحت الدراسة -التي استهدفت تقييم الوضع الحالي والمستقبلي- الإيراد الطبيعي لنهر النيل، أنه عند تنفيذ المشروعات المخططة طبقا للخطة الرئيسية للمياه لكل دولة من دول البحيرات الاستوائية لتعظيم مخزونها والاستفادة منها في توليد الكهرباء، سوف يؤثر على إيراد مياه نهر النيل. منوهة إلى أنه إذا أقيم سد على بحيرات ألبرت وأدوارد سيتم تخزين 270 مليار متر مكعب، مما ينتج عنه منع سريان المياه إلى النيل الأبيض كلية لمدة 17 سنة وهي (المدة الزمنية اللازمة لامتلاء الخزان للسعة المطلوبة).
وأشارت الدراسة التي اعتمدت على استخدام تقنيات الاستشعار من البعد، إلى أن تعلية سد شلالات أوين على مخرج بحيرة فيكتوريا، سيقوم بتخزين 3000 مليار متر مكعب من المياه، وسيترتب على ذلك منع سريان المياه إلى النيل الأبيض لمدة 57 عامًا تقريبًا، وأن أكثر المشروعات تأثيرًا على موارد نهر النيل الأبيض، هو إقامة سد على مخرج بحيرة ألبرت، نظرا لعدم وجود بنية تحتية في المناطق المتاخمة لها.