أعلن فيليب كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الأول إن مصر طلبت من الولاياتالمتحدة تجميد أصول عدد من المسئولين في أعقاب الانتفاضة الشعبية، مشيراً إلي أن واشنطن لم تتلق أي طلب فيما يتعلق بأصول مبارك.. واضاف كراولي: إذا تقدمت الحكومة المصرية بطلب محدد، فإننا سنتخذ الإجراء المناسب. في ذات السياق اجتمع في بروكسل أمس وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي لدراسة طلب القاهرة تجميد أرصدة مسئولين مصريين بعدما أعلنت عدة دول أوروبية عن تلقي طلبات في هذا الصدد. وأعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أن السلطات المصرية طلبت من باريس تجميد أرصدة مسئولين سابقين ليس بينهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته. وأضاف: «ندرس هذا الطلب ونتعاون بالتاكيد مع السلطات، موضحاً أن هذا الطلب لا يشمل الرئيس السابق حسني مبارك ولا أفراد عائلته. وقال مصدر دبلوماسي للوكالة الفرنسية إن وزراء المالية الأوروبيين قرروا، وبطلب من بريطانيا خصوصاً، طرح مسألة احتمال تجميد أرصدة سبعة مسئولين مصريين سابقين علي البحث خلال الاجتماع الذي لم ينته حتي مثول الجريدة للطبع، مؤكداً أنها لا تشمل مبارك.