مصر تطلب من واشنطن تجميد أصول مبارك وتجميد حسابات خاصة فى المانيا لشخصيات بازرة

طلبت الحكومة العسكرية في مصر من الولايات المتحدة تجميد أصول الرئيس السابق حسني مبارك ، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية مساء الإثنين نقلا عن مصدر في الإدارة الأمريكية. لكن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد ذكرت في وقت سابق أمس انها لم تتلق حتى الآن مثل هذا الطلب ، وقال المتحدث باسم الوزارة "بي جي كراولي " إنه ليس لديه علم بأي طلبات محددة بشأن الاصول المتعلقة بمبارك ، وقال كراولي للصحفيين "إذا تقدمت الحكومة المصرية بطلب محدد ، فإننا سنتخذ الإجراء المناسب".
وفي وقت سابق امس الاثنين ، بدا أن الاتحاد الأوروبي على وشك تجميد الأصول المحتملة لنظام مبارك في دول الاتحاد الأوروبي ، على الرغم من عدم صدور تأكيد رسمي بشأن ذلك.
إلا أن دبلوماسيا اوروبيا ، طلب عدم الكشف عن اسمه ، قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) امس "أعلم ان مذكرة من الحكومة المصرية ارسلت الى الدول الأعضاء".
وأضاف أنه يتوقع ان يناقش دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي الامر خلال اجتماع من المقرر أن يعقد اليوم الثلاثاء.
وتضاربت التقارير بشأن ثروة الرئيس السابق واسرته حيث ذكر تقرير انها تتراوح بين 40 و70 مليار دولار ، في حين قالت اخرى انها حوالي 5 مليارات دولار.
كانت سويسرا اصدرت بالفعل قرارا بتجميد الأصول المحتملة لمبارك لتكون بذلك سباقة على الاتحاد الأوروبي في اتخاذ مثل هذا الاجراء كما فعلت مع الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الشهر الماضي
كما قالت مصادر في الحكومة الألمانية إن مصر طلبت من ألمانيا تجميد حسابات خاصة بشخصيات بارزة في النظام المصري السابق.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل:"أرسلت الحكومة المصرية طلبا (بتجميد الأرصدة) للعديد من الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) ولنا أيضا".
وأضاف الوزير:"نبحث الأمر وسنتخذ قرارا في غضون فترة زمنية قصيرة".
كانت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد قد أشارت أمس إلى وجود طلبات أرسلت من مصر للعديد من دول الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا.
وتدرس بريطانيا أيضا في الوقت الراهن مسألة تجميد عناصر بارزة من النظام السابق.