أوروبا تبحث تجميد أرصدة مسئولين مصريين سابقين

بَحَث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء خلال اجتماع في بروكسل طلبَ القاهرة تجميد أرصدة مسئولين مصريين عملوا خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك بعدما أعلنت عدة دول أوروبية عن تلقِّي طلبات في هذا الصدد.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس: إنّ وزراء المالية الأوروبيين قرّروا، وبطلبٍ من بريطانيا خصوصًا، طرح مسالة احتمال تجميد أرصدة سبعة مسئولين مصريين سابقين على البحث خلال اللقاء الذي يَعْقِدونه اليوم في بروكسل".
وأوْضَح المصدر الذي لم يكشف عن هويته أنّ "هناك ستة أو سبعة مصريين على اللائحة لكنها لا تشمل بالتأكيد مبارك".
وكانَ مسئول في الخارجية الأمريكية أعلن أنّ الولايات المتحدة تلقت طلبًا من السلطات المصرية لتجميد أرصدة مسئولين مصريين سابقين.
كما أعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو الاثنين أنّ السلطات المصرية طلبت من فرنسا تجميد أرصدة مسئولين مصريين سابقين باستثناء الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته.
وقال فاليرو: "تلقينا طلبًا من السلطات المصرية بتجميد أرصدة مسئولين مصريين سابقين، ندرس هذا الطلب ونتعاون بالتأكيد مع السلطات المصرية"، موضحًا أنّ هذا الطلب لا يشمل الرئيس السابق حسني مبارك ولا أفراد عائلته.
وفي لندن أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أيضًا الاثنين عن تلقِّي "طلب من الحكومة المصرية بتجميد أرصدة عدة مسئولين مصريين سابقين".
وقال: "وبالطبع فإننا سنتعاون مع هذا الطلب ونعمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين كما فعلنا في حالة تونس" في إشارة إلى تجميد الاتحاد الأوروبي أرصدة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعائلته.
وتابع هيغ: "إذا وجد أي دليل على وجود أمر غير قانوني أو إساءة استخدام أرصدة الدولة، فسنتخذ عملاً حازمًا وسريعًا".
وفي ألمانيا أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية عن تلقي الطلب نفسه. وقال المتحدث: "تلقينا طلب مساعدة قضائية من السلطات المصرية يتصل بتجميد أرصدة أعضاء سابقين في الحكومة والبرلمان المصريين". وأضاف: "ندرس حاليًا هذا الطلب".