عبد اللاه: المجلس صدر بقرار من وزير غير مختص ويضر بالاقتصاد المصرى

اقام المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس الاعمال المصرى القطرى دعوى امام محكمة القضاء الإدارى ضد وزيرالصناعة والتجارة الخارجية ورئيس مجلس الاعمال المصرى القطرى بصفتيهما، مطالبا بحل مجلس الاعمال المصرى القطرى لمخالفته للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، ومخالفة لائحة النظام الاساسى للشعب التجارية والمصرية المشتركة.

وطالبت الدعوى القضائية المقدمة أمام محكمة القضاء الادارى مجلس الدولة، بإصدار حكم قضائى بألزام وزير التجارة والصناعة بوقف نشاط مجلس الاعمال المصرى القطري، لمخالفته للقانون.

واوضحت الدعوى التى حملت رقم (39685 لسنة 67 ق) أن انشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002.

وقال عبداللاه انه رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير الا انه صدر قرار من وزيرالصناعة والتجارة الخارجية بإنشاء مجلس الاعمال المصرى القطرى بالمخالفة للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002، ومخالفة لائحة النظام الاساسى للشعب التجارية والمصرية المشتركة، مما يؤدى إلى عدم مشروعية قرار الانشاء لانتفاء ركن السبب والغاية.