دعوى قضائية لحل مجلس الأعمال المصرى القطرى

اتهامات بفرضه سيطرة قطر على البلاد

قدم المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس الأعمال المصرى القطرى، طلباً إلى محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى بصفتيهما، لحل مجلس الأعمال المصرى القطرى لمخالفته للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، ومخالفة لائحة النظام الأساسى للشُّعب التجارية والمصرية المشتركة.
وطالبت الدعوى القضائية المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى «مجلس الدولة»، بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير التجارة والصناعة بوقف نشاط مجلس الأعمال المصرى القطرى، لمخالفته للقانون.
وأوضحت الدعوى التى حملت رقم «39685 لسنة 67 ق» أن إنشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002.
وقال «عبداللاه» إنه رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير فإنه صدر قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإنشاء مجلس الأعمال المصرى القطرى بالمخالفة للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002، ومخالفة لائحة النظام الأساسى للشعب التجارية والمصرية المشتركة، مما يؤدى إلى عدم مشروعية قرار الإنشاء لانتفائه ركن السبب والغاية.
وأوضح «عبداللاه» أن استمرار قيام المجلس بمهامه يؤثر على الاقتصاد القومى لكون الهدف من إنشاء المجلس ليس مجرد مساعٍ لزيادة الاستثمارات المتكافئة بين مصر وقطر بما يحفظ وضع مصر الإقليمى المتقدم ومكانة رجال أعمالها، لكنه استغلال قطرى للحالة الاقتصادية السيئة والمتردية فى مصر، وهو الأمر الذى يمكن القطريين من السيطرة على مقدرات البلاد، حيث إن الاستثمارت القطرية فى مشروع شرق التفريعة قد تحوّل المنطقة إلى دويلة قطرية على أرض مصرية وإلى تمكين القطريين من اختراق الاقتصاد الوطنى عبر شركاء مصريين وقياديين فى مجلس الأعمال، وعليه فإن طلب إلغاء القرار بإنشاء مجلس الأعمال المصرى القطرى جدير بالقبول لانتفاء ركن السبب الصحيح فى إنشائه.