دعوى قضائية لإلغاء مجلس الأعمال المصري القطري في مصر

أقام الدكتور داكر عبد اللاه محمد، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بالزام وزير التجارة والصناعة بوقف نشاط مجلس الاعمال المصري القطري لمخالفته للقانون.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 39685 لسنة 67 ق إن إنشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002 .
وأكدت الدعوى أنه تم إنشاء هذا المجلس دون اتباع الإجراءات القانونية، ودون اقتراح وموافقة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وتم انشائه بقرار من وزير التجارة بالمخالفة للاتفاقيات الدولية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضات الجماعية واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم .
واكدت الدعوى بان استمرار قيام مجلس الأعمال المصري القطري بمهامه في مصر يؤثر على الاقتصاد المصري القومي لكونه الهدف من انشائه ليس مجرد مساع لزيادة الاستثمارات المتكافئة بين مصر وقطر بما يحفظ وضع مصر الإقليمي المتقدم ومكانة رجال أعمالها لكنه استغلال قطري للحالة الاقتصادية السيئة والمتردية لمصر وهو الأمر الذي يؤدي الى تمكين القطريين من السيطرة على مقدرات البلاد، حيث أن الاستثمارات القطرية في شرق التفريعة قد تحول المنطقة إلى دويلة قطرية على أرض مصرية وإلى تمكين القطريين من اختراق الاقتصاد المصري عبر شركاء مصريين في مجلس الأعمال .