دعوى أمام "القضاء الإداري" تطالب بوقف نشاط مجلس الأعمال المصري القطري

تقدم الدكتور داكر عبد اللاه محمد بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير التجارة والصناعة بوقف نشاط مجلس الأعمال المصري القطري لمخالفته القانون.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 39685 لسنة 67 ق بأن إنشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر
بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002.
وأوضحت أنه تم إنشاء هذا المجلس دون اتباع الإجراءات القانونية ودون اقتراح وموافقة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأنه تم إنشاؤه بقرار من وزير التجارة بالمخالفة للاتفاقيات الدولية بشان تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضات الجماعية واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
وأشارت إلى أن استمرار قيام مجلس الأعمال المصري القطري بمهامه في مصر يؤثر على الاقتصاد المصري القومي لكونة الهدف من إنشائه ليس مجرد مساع لزيادة الاستثمار ات المتكافئة بين مصر وقطر بما يحفظ وضع مصر الإقليمي المتقدم ومكانة رجال أعمالها، لكنه استغلال قطري للحالة الاقتصادية السيئة والمتردية لمصر وهو الأمر الذي يؤدي إلى تمكين القطريين من السيطرة على مقدرات البلاد، حيث أن الاستثمارات القطرية في شرق التفريعة قد تحول المنطقة إلى "دويلة قطرية" على أرض مصرية وإلى تمكين القطريين من اختراق الاقتصاد المصري، وفقا للدعوى.