القضاء يلزم الداخلية بتعديل بيانات العائدين إلي المسيحية.. والكنيسة ترحب

أصدرت المحكمة الإدارية العليا أمس حكمًا نهائيا بإلزام وزارة الداخلية بتعديل ديانة العائدين إلي المسيحية ببطاقة الرقم القومي من الإسلام إلي المسيحية.
وكان عدد من العائدين للمسيحية قد أقاموا دعاوي قضائية لإلزام الداخلية بتعديل ديانتهم من الإسلام للمسيحية إلا أن محكمة القضاء الإداري رفضت تلك الدعاوي مما دفعهم إلي إقامة طعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة في حيثياتها أن المشرع ألزم جهة الإدارة في قانون الأحوال المدنية بإثبات أي تعديلات تطرأ علي البيانات المتعلقة بالمواطنين ومن بينها الديانة.
من جهتها رحبت الكنيسة القبطية بحكم الإدارية العليا ووصفه الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة بالخطوة الإيجابية نحو حرية العقيدة مشيرًا إلي أن هذه القضية كانت محور اهتمام البابا شنودة الثالث بطريرك الأرثوذكس وخاصة بعد إلغاء جلسة النصح والإرشاد من قبل وزارة الداخلية.