الإدارية العليا تلزم الداخلية بإثبات ديانة العائدين للمسيحية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى حكما قضائيا ألزمت فيه وزارة الداخلية إثبات ديانة العائدين للمسيحية ببطاقة الرقم القومي
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بان قانون الأحوال المدنية ألزم مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية إثبات أية تعديلات تطرأ على البيانات الهامة المتعلقة بالمواطنين ومنها بيانات الديانة والتي يدين بها المواطنين من الديانات السماوية الثلاثة وذلك حتى يتم التعامل مع المواطنين على هذا البيانات الجديدة والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية محظورة شرعا
وفى نهاية الحكم ألزمت المحكمة وزارت الداخلية الكف عن موقفها ومسلكها السلبي لعدم قانونيته والاكتفاء بما عاناه العائدين إلى المسيحية من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالتهم والتعامل مع الغير بمقتضاه.
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت إثبات ديانة عدد من المواطنين المسيحيين الذين اسلموا ثم عادوا مرة أخرى للمسيحية مما دفعهم لتحريك دعاوى قضائية بالقضاء الإداري.