تصاعد الغضب «الكنسي» بعد تصريحات «الحداد»

للمرة الأولي منذ اعتلائه كرسي مارمرقس يواجه البابا تواضروس الثاني فتنة طائفية كبيرة خصوصًا بعد الاعتداء علي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ومقر إقامة بابا الأقباط في مصر والمهجر.
لم تختلف ردة فعل البابا تواضروس عن سابقة البابا شنودة الذي كان دائمًا يلجأ إلي الاعتكاف وتكرر الأمر أربع مرات، الأولي عقب أحداث الكشح والثانية عقب فتنة «وفاء قسطنين» والثالثة عقب «أحداث نجع حمادي» وأخيرا عقب أحداث العمرانية.
وبالرغم من أن البابا تواضروس لم يعلن الاعكتاف بشكل رسمي وواضح في بيانه واكتفي بإلغاء العظة الأسبوعية له وتأجيل تلقي التعازي في ضحايا الخصوص والذي كان مقررًا إقامته اليوم الخميس داعيا الشعب المصري إلي الصلاة من أجل سلامة البلاد.
وفي هذا الصدد أكد المفكر القبطي كمال زاخر أن الاعتكاف واحدة من أدوات الاعتراض أو إبداء الغضب أو الرفض لأمر ما وهو جزء من الاعراف الرهبانية وبالتالي هو طريق سلمي مشروع للتعبير عن الرأي.. مشددًا علي أن هذا التوجه لم يظهر إلا بعد ما ظهر توجه في الدولة لاستهداف الأقباط وتحديدا منذ حكم أنور السادات.. وأكد زاخر أن إعلان البابا حالة الصلاة يعتبر تصعيدا طبيعيا مع مؤسسة الرئاسة.. موضحًا أن من يقرأ موقف البابا منذ بدايته يتيقن علي عدم وجود نية للاعتكاف واتجه إلي دعوة الشباب إلي الهدوء وضبط النفس وهو الأمر الذي أدي إلي توجيه الانتقاد له من قبل الأقباط.. واستطرد قائلا: إلا أنه كان يوجد من يترصد لموقف البابا، فجاء بيان عصام الحداد ليلقي اللوم علي الأقباط وهو الأمر الذي كان يستلزم معه ردًا أقوي، وأضاف زاخر: إن الاعتكاف ليس دعوة للتصعيد وإنما إعلان حالة من حالات القلق والغضب هو إنذار شديد اللهجة يتفق مع الحجم الكارثي لما حدث.
كان أعضاء الوفد الرئاسي الذي زار الكاتدرائية مساء أمس الأول وبحث تداعيات الأزمة قد تبرأوا من بيان «الحداد».. فيما طالبهم الوفد الكنسي ب«المصالحة والمصارحة» وتفعيل دولة القانون ورفض جلسات الصلح العرفي وإيجاد حلول جذرية للمشاكل الطائفية التي تمر بها البلاد.. وأشارت مصادر داخل المقرالباباوي إلي أن البابا تواضروس والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وليبيا قد رفضا حضور اللقاء، وقد أعلن المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الارثوذكسية أنه في حالة انعقاد دائم لبحث تداعيات الأزمة، وحملوا الرئيس محمد مرسي والحكومة المسئولية الكاملة عن غياب العدل، والأمن، والسكوت علي التواطؤ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية عن حماية أبناء الوطن، وممتلكاتهم، ودور عبادتهم.