اتصالات مكثفة لإنهاء الاحتقان بين «الرئاسة» و«الإنقاذ»

أكدت مصادر بجبهة الإنقاذ أن الجبهة لم توافق علي المشاركة في أي حوار مع مؤسسة الرئاسة بسبب تجاهل مطالبها بخصوص الانتخابات والمتعلقة بتشكيل حكومة محايدة لإدارة العملية الانتخابية، بالإضافة إلي تعديل الدستور وإقالة النائب العام.

وقال خالد داود القيادي بحزب الدستور «تحدثنا عن حوار مع أحزاب وليس حواراً مع مؤسسة الرئاسة».
يأتي نفي الجبهة ردا علي تصريحات جلال مرة القيادي بحزب النور الذي قال: إن الحزب نجح في اقناع جبهة الانقاذ وجماعة الإخوان المسلمين لعقد جلسة صلح خلال الأسبوع المقبل علي أن يتم وضع ميثاق شرف يوافق عليه الطرفان وأكد المرة أن الهدف من هذه الجلسة إنهاء خلاف الإخوان مع الإنقاذ.
كان حزب النور السلفي قد عقد أمس اجتماعا لمناقشة الحوار مع الأحزاب في إطار المبادرة التي طرحها الحزب والتي تتوافق مع مطالب جبهة الانقاذ.
واتفق أعضاء المجلس الرئاسي ب«النور» في اجتماعهم أمس علي عقد جلسة مع أحزاب «الإنقاذ» و«غد الثورة» و«الوسط» و«الحرية» لتكون مقدمة للتوافق حول الانتخابات البرلمانية وغيرها من المطالب والمبادرات المطروحة من جميع القوي السياسية.

وتكثف الأحزاب الوسيطة اتصالاتها بقيادات الجبهة من اجل الجلوس في حوار تفاوضي ينهي الازمة بين جبهة الانقاذ ومؤسسة الرئاسة.
كما عقد حزب الوفد اجتماعا أمس لم ينته حتي مثول الجريدة للطبع لمناقشة مبادرات النور والوسط وغيرها وإمكانية الحوار مع الأحزاب للوصول لوجهة نظر موحدة.
وناقش الاجتماع ايضا الموقف من الانتخابات البرلمانية المقبلة وكذلك الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
من المعروف ان مبادرة "النور" قامت علي وقف العنف والتظاهر وكذلك إقالة حكومة د. هشام قنديل رئيس الوزراء وكذلك النائب العام وتعديل الدستور فيما قامت مبادرة حزب الوسط علي تشكيل حكومة ائتلافية من جميع الأحزاب التي تخوض الانتخابات لتشارك في الاشراف عليها بشرط الا ينسحب أو يستقيل أي وزير لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية.
كما طرح حزب الوطن مبادرة بعنوان «ميثاق الشرف والمسئولية الوطنية» بهدف إنقاذ الاقتصاد الوطني داعيا جميع القوي السياسية ورؤساء الأحزاب ومجلس الشوري ومرشحي الرئاسة السابقين ورؤساء الحكومات السابقة للتوقيع يوم السبت المقبل 23 مارس علي المبادرة واقترحت المبادرة انه في حال فوز أي من الأحزاب السياسية أو ائتلاف بأغلبية مقاعد البرلمان وتشكيل حكومة جدية تلتزم بقية القوي السياسية بهدنة سياسية سياسي لا يتم فيها الدعوة إلي أي مليونيات غير سلمية أو الاعتداء علي منشآت أو قطع الطرق وتفعيل مجلس التنمية الاقتصادية.