مجلس النواب الأمريكي يرفض تمديد قانون «المراقبة الأمنية»

عرقل مجلس النواب الامريكي مشروع قانون لتمديد العمل بقانون "باتريوت أكت" لمكافحة الارهاب الذي وضعته ادارة الرئيس جورج بوش بعد اعتداءات 11 سبتمبر والذي ينتهي مفعوله نهاية فبراير.
وصوت النواب علي تمديد القانون بأغلبية 277 ضد 148، ولكن كي يتم تبني القانون يجب توفر أغلبية الثلثين أي ما زال ينقصه 15 صوتا علي الاقل.
وهذا التمديد حتي الثامن من ديسمبر المقبل لا يتطابق مع رغبات البيت الابيض الذي يطالب بتمديده حتي 2013 ولكن الرئاسة الامريكية أعلنت في بيان أنها "لن تعترض" علي مشروع القانون الذي يدرسه مجلس النواب.
وواجه مشروع القانون الذي جاء بعد اعتداءات 11 سبتمبر لمعالجة ثغرات السلطات الأمريكية في مكافحة الإرهاب، اعتراضات قوية بسبب السلطات الاستثنائية التي منحها لقوات الامن. كان رئيس لجنة المخابرات الجمهوري مايك روجرز اعلن عن دعمه تمديد القانون لفترة قصيرة وقال "من واجبنا ان نبحث الاجراءات بشكل كامل بدل ان نشارك في تمديد علي مدي طويل" معربا عن امله في استعمال الاشهر التسعة المقبلة لبحث "تمديد دائم" للقانون.
وفي الوقت نفسه، حذر وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد من أي محاولات لمحاكمة الرئيس السابق جورج دبليو بوش في الخارج بسبب تعذيب أشخاص مشتبه بهم في "قضايا الإرهاب" في سجن جوانتانامو في كوبا.
وانتقد رامسفيلد - في تصريحات أوردها راديو سوا الأمريكي - محاولات بعض المنظمات في سويسرا لإقامة "اختصاص قضائي عالمي" لمحاكمة أمريكيين في دول أجنبية.
وقال "نفضل أن يعمل الشعب الأمريكي وفقا لنظامنا وليس وفقا لممثل ادعاء في بلد آخر وصفها بالمارقة".
ووصف رامسفيلد محاولات إقامة دعاوي قضائية ضد بوش استنادا إلي قضايا تتعلق بسياسة علنية ب"الشئ المؤسف"، مؤكدا أن محققي وكالة المخابرات الأمريكية (سي اي إيه) الذين استخدموا أسلوب الاستجواب "محاكاة الغرق" بأنهم "وطنيون متحمسون للدفاع عن وطنهم وليسوا مجرمين".
وفي شأن آخر، اضطرت إحدي المجموعات التربوية في ولاية تكساس الامريكية إلي وقف مشروعها لتدريس اللغة العربية في مدارسها بعد انتقادات شديدة لبعض اهالي التلاميذ واستياء قسم من الصحافة الامريكية.
ونشرت مجموعة منسفيلد التربوية بيانا نفت فيه معلومات صحفية مفادها أنها تريد "فرض" دروس باللغة العربية، مضيفة أن أهالي بعض التلاميذ أعربوا عن قلقهم لذلك".