الكونجرس يمدد سريان قانون «باتريوت آكت» لمكافحة الإرهاب

مدد الكونجرس الأمريكي أمس لمدة عام آخر الإجراءات الأساسية في قوانين «باتريوت آكت» لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها إدارة جورج بوش بعد 11 سبتمبر 2001، وصادق مجلس النواب علي القانون بأغلبية 315 صوتًا مقابل 97 وذلك بعد مصادقة مجلس الشيوخ الأربعاء علي تمديد بنوده حتي فبراير 2011.
وتم تمديد استخدام «المراقبة المتحركة» لاتصالات مشبوهين يستخدمون عدة خطوط هاتفية كما تم تمديد مبدأ «الذئب الوحيد» الذي يسمح بالتحقيق حول شخص يشتبه في انه يقوم بنشاطات إرهابية لحسابه الخاص. وكذلك إمكانية إطلاع السلطات علي «أي معطيات ملموسة» بشان مشتبه فيه مثل الرسائل الإلكترونية.
لكن في المقابل وأمام انتقادات الجمهوريين، تخلت الأغلبية الديمقراطية عن إدخال إصلاحات جوهرية علي «باتريوت آكت» لإعطاء القضاء الحق في تعزيز المراقبة لنشاطات شرطة مكافحة الإرهاب.
وفي صيغة أولي صادقت عليها لجنة الشئون القضائية في مجلس الشيوخ، نص الديمقراطيون علي تعزيز نشاطات قوات الأمن في إجراء يحرم شرطيي مكافحة الإرهاب جزئيا من حرية العمل الواسعة التي كانوا يتمتعون بها من خلال الصيغة الأولي من باتريوت آكت التي تم التصويت عليها بعد 11 سبتمبر.
من جهة أخري تم تمديد إجراءات مكافحة الإرهاب التي كان يفترض مبدئيا تمديدها حتي 2013، لعام واحد فقط علي أن يستأنف النقاش حول إجراءات مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة بعد انتهاء العام.
ويأتي هذا التصويت بعد أن انتقد عدد من نواب المعارضة بشدة إدارة السلطات الأمريكية الاعتداء الفاشل علي طائرة أمريكية يوم عيد الميلاد معتبرين بالخصوص أنه كان من الواجب إحالة المشتبه في عمر فاروق عبد المطلب إلي القضاء العسكري، وكان يفترض أن ينتهي سريان باتريوت آكت بعد غد الأحد.