الكونجرس يمدد سريان قانون "باتريوت آكت" لمكافحة الإرهاب

إثر تصويت مجلس النواب أمس، الخميس، مدد الكونجرس الأمريكى لسنة الإجراءات الأساسية فى قوانين "باتريوت آكت" لمكافحة الإرهاب التى اعتمدتها إدارة جورج بوش بعد 11 سبتمبر 2001.
وصادق مجلس النواب على القانون بأغلبية 315 صوتاً مقابل 97، وذلك بعد مصادقة مجلس الشيوخ الأربعاء الماضى، على تمديد بنوده حتى فبراير 2011.
وتم تمديد استخدام "المراقبة المتحركة" لاتصالات مشبوهين يستخدمون عدة خطوط هاتفية، كما تم تمديد مبدأ "الذئب الوحيد" الذى يسمح بالتحقيق حول شخص يشتبه فى أنه يقوم بنشاطات إرهابية لحسابه الخاص، وكذلك إمكانية اطلاع السلطات على "أى معطيات ملموسة" بشأن مشتبه به مثل الرسائل الإلكترونية، لكن فى المقابل وأمام انتقادات الجمهوريين، تخلت الأغلبية الديمقراطية عن إدخال إصلاحات جوهرية على "باتريوت آكت" لإعطاء القضاء الحق فى تعزيز المراقبة لنشاطات شرطة مكافحة الإرهاب.
وفى صيغة أولى صادقت عليها لجنة الشئون القضائية فى مجلس الشيوخ، نص الديمقراطيون على تعزيز نشاطات قوات الأمن فى إجراء يحرم شرطيى مكافحة الإرهاب جزئياً من حرية العمل الواسعة التى كانوا يتمتعون بها من خلال الصيغة الأولى من "باتريوت آكت" التى تم التصويت عليها بعد 11 سبتمبر.
من جهة أخرى، تم تمديد إجراءات مكافحة الإرهاب التى كان يفترض مبدئياً تمديدها حتى 2013، لعام واحد فقط على أن يستأنف النقاش حول إجراءات مكافحة الإرهاب فى الولايات المتحدة بعد انتهاء العام.
ويأتى هذا التصويت بعد أن انتقد عدد من نواب المعارضة بشدة إدارة السلطات الأمريكية الاعتداء الفاشل على طائرة أمريكية يوم عيد الميلاد، معتبرين بالخصوص أنه كان من الواجب إحالة المشتبه فيه عمر فاروق عبد المطلب على القضاء العسكرى، وكان يفترض ان ينتهى سريان "باتريوت آكت" الأحد.