اشتعال مواجهة جديدة بين بوش والكونجرس بسبب قضيتي التنصت والتعذيب

اقر مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء تشريعا يحظر على وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية (سي آي إيه) استخدام أساليب قاسية خلال عمليات الاستجواب بما فيها الإغراق الذي وصفته الجماعات الحقوقية بأنه تعذيب.
وأقر المجلس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون التشريع بأغلبية 51 صوتا مقابل 45.
ويدعو التشريع السي اي ايه إلى الالتزام بالقواعد التي يعتمدها الجيش الأمريكي والتي تحظر استخدام الإغراق أو أي نوع آخر من طرق الاستجواب القهرية.
إلا أن مجلس الشيوخ لم يتمكن من الحصول على أغلبية الثلثين الضرورية لتجاوز تعطيل القرار من قبل الرئيس جورج بوش.
وكان مجلس النواب قد صادق على تشريع مماثل في ديسمبر.
وجاءت المصادقة على التشريع بعد أن أقرت السي اي ايه الأسبوع الماضي بأنها مارست تقنية الإغراق على ثلاثة يشتبه بضلوعهم بالإرهاب. واعتبرت جماعات حقوقية ومشرعون أمريكيون هذه التقنية نوعا من التعذيب.
إدارة بوش مضللة
وقال السناتور الديموقراطي ادوارد كنيدي إن مسالة التعذيب خطيرة، ومن الواضح إننا ضللنا الطريق بإدارة بوش.
وأضاف بتطبيق معايير الجيش على كافة التحقيقات التي تجريها الحكومة الأمريكية، سيعيد الكونغرس أمريكا من حافة الهاوية إلى القيم والاحترام الأساسي وحكم القانون.
وقال البيت الأبيض الذي ينفي ممارسة السي اي ايه تقنيات تحقيق مشددة ترقى إلى مستوى التعذيب، الأسبوع الماضي انه يحتفظ بحق استخدام تقنية الإغراق غير المسموح باستخدامها حاليا.
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض توني براتو إن ذلك سيعتمد على الظروف (...) مثل الاعتقاد باحتمال وقوع هجوم وشيك وهذا ظرف عليك أن تأخذه بالاعتبار.
وأشادت منظمة هيومان رايتس ووتش بما أطلقت عليه التشريع المناهض للتعذيب.
تشريع جديد
كما تدور مواجهة بين بوش والديموقراطيين على جبهة أخرى في تقنيات الحرب على الإرهاب الأربعاء حيث حث مجلس النواب على التعجيل في تمرير تشريع مثير للجدل بشان التنصت قبل انتهاء مدته الساعة 12:01 من السبت.
ويأمل بوش في أن يصادق مجلس النواب على نسخة مشروع تم إقراره في مجلس الشيوخ الثلاثاء ويجعل أحكام القانون دائمة ويضيف حصانة قانونية شاملة لشركات الاتصالات التي تواجه عشرات الدعاوى القانونية التي تتهم الشركات بانتهاك القانون الأمريكي.
وأكد بوش الأربعاء انه لن يتحمل أي تأخيرات في إصدار القانون الجديد الذي يسمح بالتنصت على المكالمات الهاتفية الخارجية والرسائل الالكترونية مؤكدا أن ذلك ضروري في القضاء على من وصفهم بالإرهابيين.
ولا تقدم النسخة التي قدمها مجلس النواب لمشروع القانون والذي هدد بوش بالتصويت بالاعتراض عليها، أي حماية لشركات الاتصالات كما أنها تفرض مزيدا من القيود على سلطات الحكومة.