«الشوري» يعدل قانون الانتخابات ب 34 دائرة للقوائم و91 للفردي

تقدمت اللجنة التشريعية في مجلس الشوري، برئاسة النائب محمد طوسون أمس بتعديل لقانون الانتخابات يشمل تقسيم الدوائر الانتخابية إلي 48 دائرة للقوائم، و91 للفردي، والسماح للمستثنين من الخدمة العسكرية بالترشح.
وعدلت اللجنة بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وتضمن تعديل المادة الأولي نص الفقرة الثانية منها إلي أن تقسم جمهورية مصر العربية ل48 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وتنص الفقرة الثالثة علي تقسيم الجمهورية إلي 91 دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان، يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين، ونصت الفقرة الرابعة علي أن يحدد نطاق ومكونات كل منها طبقًا للجداول المرفقة، وتضمن المشروع تعديل المادة الخامسة لتنص علي أن يكون المرشح أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو استثني منها طبقا للقانون ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة.
واشتمل التعديل المقترح علي إجراء تعديل في نص المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح لكل مصري مقيم بالخارج ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، الحق في الاقتراع بالانتخابات العامة والاستفتاءات، شريطة تقدمه بطلب للقنصلية التابع لها أو اللجنة العليا للانتخابات مع إلزام اللجنة العليا للانتخابات بإعداد كشوف إلكترونية تعرض من خلال موقعها الرسمي، تثبت فيه المسجلين للتصويت خارج مصر، والموطن الانتخابي لكل منهم.
وتحدد اللجنة العليا للانتخابات المقار الانتخابية الخاصة بالناخبين في الخارج، ودوائر اختصاصها علي أن تشكل كل لجنة فرعية من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بإشراف قضائي كامل، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، وتبدأ عملية الاقتراع بالخارج قبل موعد الاقتراع بمصر، ويجوز التصويت بالبريد الإلكتروني علي النحو، الذي يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
كما وافق مجلس الشوري، في جلسته الصباحية أمس بصفة نهائية علي تعديل مشروع القانون بتعديل أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة،1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ووافق مجلس الشوري علي قانون الصكوك الإسلامية من حيث المبدأ ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئات البرلمانية لحزبي الحرية والعدالة والنور السلفي تأييدها لقانون الصكوك الإسلامية الذي أعدته الحكومة وقال د.عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة «الاقتصاد يعاني من أزمات وهذه آلية تمويلية جديدة لا تلغي الآليات السابقة».. وناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري أزمة أحد المسيحيين المصريين والذي كان محتجزا بليبيا وقررت تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف علي أوضاع المصريين بليبيا.
وقررت اللجنة أيضاً تشكيل لجنة للاتصال بالسفارة الليبية وبحث إمكانية إخلاء سبيل باقي المحتجزين وطالبت اللجنة الأقباط الذين تعرضوا لهذه الوقائع.
ومن جانبه قال عاطف نادي حبيب أحد المصريين المسيحيين، والذي تعرض للاحتجاز مع 36 آخرين: «تم احتجازي لمدة 3 أيام داخل كتيبة مجهولة من قبل اشخاص لا أعلم الجهة التابعين لها».
واضاف: جاء شخص يدعي «عيسي الوسيع» وبصحبته عناصر من الشرطة إلي سوق «الجريد» الذي يعمل به للقبض عليه فحاول صاحب المحل الذي يعمل به بحمايته لكنه لم يفلح وقبض عليه وتوجهوا به إلي مكان لا يعلمه ووضعوه مع آخرين في مكان ضيق جداً لا يسع ال37.