«الشورى» يعدل قانون الانتخابات ب 34 دائرة للقوائم و91 للفردى

تقدمت اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى، برئاسة النائب محمد طوسون أمس بتعديل لقانون الانتخابات يشمل تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 48 دائرة للقوائم، و91 للفردى، والسماح للمستثنين من الخدمة العسكرية بالترشح.
وعدلت اللجنة بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وتضمن تعديل المادة الأولى نص الفقرة الثانية منها إلى أن تقسم جمهورية مصر العربية ل48 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وتنص الفقرة الثالثة على تقسيم الجمهورية إلى 91 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، ونصت الفقرة الرابعة على أن يحدد نطاق ومكونات كل منها طبقًا للجداول المرفقة، وتضمن المشروع تعديل المادة الخامسة لتنص على أن يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقا للقانون ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة.
واشتمل التعديل المقترح على إجراء تعديل فى نص المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح لكل مصرى مقيم بالخارج ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى، الحق فى الاقتراع بالانتخابات العامة والاستفتاءات، شريطة تقدمه بطلب للقنصلية التابع لها أو اللجنة العليا للانتخابات مع إلزام اللجنة العليا للانتخابات بإعداد كشوف إلكترونية تعرض من خلال موقعها الرسمى، تثبت فيه المسجلين للتصويت خارج مصر، والموطن الانتخابى لكل منهم.
وتحدد اللجنة العليا للانتخابات المقار الانتخابية الخاصة بالناخبين فى الخارج، ودوائر اختصاصها على أن تشكل كل لجنة فرعية من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى بإشراف قضائى كامل، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، وتبدأ عملية الاقتراع بالخارج قبل موعد الاقتراع بمصر، ويجوز التصويت بالبريد الإلكترونى على النحو، الذى يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
كما وافق مجلس الشورى، فى جلسته الصباحية أمس بصفة نهائية على تعديل مشروع القانون بتعديل أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة،1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
ووافق مجلس الشورى على قانون الصكوك الإسلامية من حيث المبدأ ويأتى ذلك بعد أن أعلنت الهيئات البرلمانية لحزبى الحرية والعدالة والنور السلفى تأييدها لقانون الصكوك الإسلامية الذى أعدته الحكومة وقال د.عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة «الاقتصاد يعانى من أزمات وهذه آلية تمويلية جديدة لا تلغى الآليات السابقة».. وناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أزمة أحد المسيحيين المصريين والذى كان محتجزا بليبيا وقررت تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على أوضاع المصريين بليبيا.
وقررت اللجنة أيضاً تشكيل لجنة للاتصال بالسفارة الليبية وبحث إمكانية إخلاء سبيل باقى المحتجزين وطالبت اللجنة الأقباط الذين تعرضوا لهذه الوقائع.
ومن جانبه قال عاطف نادى حبيب أحد المصريين المسيحيين، والذى تعرض للاحتجاز مع 36 آخرين: «تم احتجازى لمدة 3 أيام داخل كتيبة مجهولة من قبل اشخاص لا أعلم الجهة التابعين لها».
واضاف: جاء شخص يدعى «عيسى الوسيع» وبصحبته عناصر من الشرطة إلى سوق «الجريد» الذى يعمل به للقبض عليه فحاول صاحب المحل الذى يعمل به بحمايته لكنه لم يفلح وقبض عليه وتوجهوا به إلى مكان لا يعلمه ووضعوه مع آخرين فى مكان ضيق جداً لا يسع ال37.