شعبة المستوردين: تراجع مرتقب فى الواردات بسبب خفض التصنيف الائتمانى للبنوك

أكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية أن تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك مؤخرًا أدى بدوره إلى حالة من الارتباك بين المستوردين إلى جانب تفاقم العديد من الأزمات التى سوف تلقى بظلالها على معدلات الاستيراد وتراجعها وحجم الواردات بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.

أضاف فى تصريح خاص لروزاليوسف أن خفض التصنيف الائتمانى للبنوك أدى لتزايد تكلفة الاستيراد بشكل كبير حيث بدأت البنوك المحلية والخارجية فى زيادة عمولاتها ومصروفاتها على الاعتمادات المستندية الخاصة بإتمام صفقات الاستيراد إلى جانب قيام البنوك الأجنبية بالغاء تعزيزاتها التى كانت تتاح للمستوردين المحليين قبل اجراء تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك المحلية ومنها منح فترات سماح لسداد كامل قيمة الواردات الأمر الذى تم الغاؤه لتخوف الموردين من عدم قدرة المستوردين على سداد كامل قيمة البضائع.

وأشار النجار إلى أن الاضطرابات والاعتصامات التى تشهدها الموانئ المصرية زادت بدورها من تكلفة الشحن والتأمين على البضائع الواردة..

الأمر الذى سوف يؤدى لاشتعال أسعار السلع المستوردة، وأضاف أن حالة الارتباك التى تسود بين المستوردين ناجمة عن قلقهم من عدم تقبل المستهلكين لزيادة أسعار السلع المستوردة مما يصعب تسويقها فى الداخل الأمر الذى سوف يتسبب فى تراجع معدلات الاستيراد خلال الفترة الراهنة.

وحذر رئيس شعبة المستوردين من أن شركات الصرافة تساهم فى اشعال أسعار الدولار فهناك فجوة على حد قوله بين السعر المعلن من قبل المزادات اليومية للبنك المركزى وسعر شركات الصرافة بفارق 25 قرشًا على الأقل الأمر الذى يشكل عبئاً على المستوردين.

من جانبه أكد أشرف عبد الغنى مدير منطقة الائتمان بالبنك الوطنى المصرى أن البنوك الخارجية بدأت فى زيادة عمولاتها على اتمام صفقات التصدير.. والاستيراد إلى جانب المطالبة بتغطية.. قيمة الاعتمادات الخاصة بالاستيراد بنسبة 100٪ وإلغاء فترات السماح لتحويل المبالغ المطلوبة قبل تصدير البضائع الأمر الذى يدفع البنوك المحلية لزيادة عمولاتها وبالتالى تحميلها على المستوردين.. ومن ثم المستهلكين..