الاقتصاد.. ل«الخلف در»!

المعدلات الاقتصادية في تراجع مستمر، إذ كشف أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، أن معدل النمو الاقتصادي تراجع خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلي 2.5% ، بعد أن سجل في الربع الأول 2.6% وفي الربع الثاني نحو 2.4%، مؤكدًا أن الحكومة خفضت سقف المستهدف في معدلات النمو إلي 3% مقارنة بنحو 3.5% و4% في وقت سابق وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع وتراجع وتيرة الانتاج بشكل لم يكن متوقعًا.

وقال «العربي»: إن الحكومة لا تنفذ موازنة تقشفية كما يشاع فهي أقرب للموازنات التوسعية حيث تستهدف ضخ قيمة استثمارية تصل إلي 43 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقارنة بنحو 27 و28 مليار جنيه في سنوات سابقة وذلك من أجل تنشيط القطاعات الأساسية وتنفيذ مشروعات يستفيد منها المواطنون، مؤكدًا أن الحكومة لم تتجه للتقشف حتي الآن، إلا أنه في حالة استمرار سوء الظروف فإنها قد تلجأ إلي تغيير خطتها بما يتوافق مع الأوضاع وقتها.
وحول إسراع اسرائيل في اجراءات تنفيذ خط سككك حديدية تربط ايلات بالبحر المتوسط لمنافسة قناة السويس، أكد «العربي» أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي من منطلق محور التنافسية، للاسراع في المشروعات القومية الكبري لأن هناك منافسة دولية من اسرائيل وغيرها من الدول، وعلي هذا الأساس فإنه سيتم الاسراع في تنفيذ مخطط تنمية قناة السويس، علي مساحة 176 كيلو متراً وينقسم إلي ثلاثة أقسام وهي شمال غرب خليج السويس والميناء ووادي التكنولوجيا في بورسعيد موضحًا أن الاسراع في هذه المشروعات يضمن لمصر تقدمًا ملحوظًا في امكانياتها التنافسية بالنسبة للعالم.
وفي دليل جديد علي الوضع السيئ الذي يشهده الاقتصاد المصري أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن العجز في الميزان التجاري لمصر زاد خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 28.8٪ ليصل إلي 21.53 مليار جنيه مقابل 16.71 مليار في نوفمبر من عام 2011.
وكشفت بيانات الملخص الشهري للتجارة الخارجية عن شهر نوفمبر الماضي أن قيمة الصادرات، تراجعت بنسبة 1.5٪، حيث بلغت 14.87 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر 2012 مقابل 15.10 مليار في نوفمبر 2011.