بينما تهدف الحكومة لرفع نسبة الاستثمار حتى تحقق معدل نمو يتجاوز ال٪5 خلال العام المالى الحالى، فإن تراجع معدل الاستثمار فى القطاع الخاص، الذى تعتمد عليه الحكومة لتحقيق هذا الهدف، بنسبة وصلت إلى ٪34 فى الربع الرابع من 2008/2009، قد يعوق هذه الخطة. تتوقع الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو يدور حول 5% خلال العام المالى الحالى، مع اتجاه آثار الأزمة العالمية إلى الانحسار، وهو ما يتطلب أن تصل الاستثمارات الكلية التى تضخ فى الاقتصاد إلى 235 مليار جنيه، تبعا لما ذكره وزير الاستثمار محمود محيى الدين منذ أسبوع فى مؤتمر اليورومنى. ورقم الاستثمار المستهدف يزيد بنسبة ٪17.5 على المحقق فى العام الماضى، وتعتمد الحكومة على القطاع الخاص فى تحقيق هذا الرقم متوقعة أن تصل مساهمته إلى 135 مليار جنيه من الاستثمارات، وإذا لم يتحقق هذا الرقم فستضخ الدولة مبلغ يتراوح بين 8 و15 مليار جنيه كحزمة إنعاش إضافية، تلحق بمبلغ الثمانية مليارات التى خصصتها الحكومة فى موازنة العام الحالى، استكمالا للمشروعات التى غطتها حزمة الإنعاش الأولى، ولم يتم الانتهاء منها بعد. وتعترض هذا الهدف العديد من العقبات فى ظل تراجع معدل الاستثمار الكلى خلال العام المالى الماضى، مدفوعا بتراجع الاستثمارات الخاصة، والانخفاض الحاد فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر، بتأثير تداعيات الأزمة العالمية، لتكسر معدلات الاستثمار فى الاقتصاد المصرى اتجاهها الصاعد على مدى السنوات السابقة، وتتراجع الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى 2008/2009 مقارنة بالعام السابق، بنسبة ٪0.24 وتصل إلى 200 مليار جنيه، نزولا من معدل نمو إيجابى للاستثمارات بلغ ٪29.1 فى 2007/2008 مقارنة بالعام السابق له، بحسب ما جاء فى تقرير «متابعة الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال عام 2008/2009» الصادر حديثا عن وزارة التنمية الاقتصادية. وجدير بالذكر أن أرقام البنك المركزى قد أظهرت تراجعا أكبر، إذ قدرت الاستثمارات المنفذة فى العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى ب197.1 مليار جنيه، بانخفاض٪1.3 عن العام السابق، بحسب ما جاء فى نشرة البنك لشهر سبتمبر. تراجع أكبر فى الربع الأخير وكانت الاستثمارات فى الربع الرابع من العام (من أبريل إلى يونيو 2009) هى الأكثر تراجعا، حيث انخفضت الاستثمارات الكلية بنسبة 21.2% مقارنة بالربع الثالث، نزولا من ارتفاع بنسبة ٪7 فى الربع الثالث مقارنة بالثانى، وذلك على الرغم من تحسن الأداء الاقتصادى الربع الأخير من العام، كما يظهر من ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى فيه إلى ٪4.7 مقابل ٪4.3فى الربع السابق له. ويرى محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرمس، أن تحسن النمو فى الربع الرابع يرجع فى الأساس إلى انخفاض الواردات المصرية فى مقابل تراجع الصادرات غير البترولية بنسبة أقل من المتوقع فى ظل الأزمة، مما قلص من الفجوة فى الميزان التجارى، كما جاء انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس أقل كثيرا من التقديرات، «لذلك تحسن معدل النمو دون أن يكون لذلك علاقة بزيادة الاستثمارات». وساهم انخفاض الاستثمارات الخاصة فى تراجع إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى الماضي، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة انخفاضا بنسبة ٪12 مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 113.5 مليار جنيه، تبعا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية وذلك على عكس الاتجاه التصاعدى المتواصل الذى اتخذته خلال السنوات الأخيرة. وأدى هذا التراجع إلى انخفاض مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية من ٪64 فى العام السابق إلى ٪57 فى 2008/2009. وأدى هذا التقلص فى الاستثمار الخاص إلى انخفاض أعداد الشركات التى تم تأسيسها أو توسيعها بنسبة ٪17 خلال العام المالى الماضى، مع تناقص فى رءوس الأموال المصدرة بلغ ٪16 وكان هذا التراجع أكثر حدة فى الربع الرابع من العام، رغم ظهور بوادر لانفراج الأزمة العالمية، حيث سجل تراجع ٪34 خلال الربع الأخير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، وهو ما يفسره أبوباشا بأن التحسن الذى بدأت بوادره فى الظهور على مستوى الاقتصاد العالمى جاء فى أواخر شهر مارس 2009، وبالتالى يصعب أن ينعكس على الاستثمارات التى تكون القرارات فيها سابقة على التنفيذ بفترة زمنية ترتبط بميزانيات الشركات وغيرها من العوامل، «فالاستثمار المنفذ فى فترة الربع الرابع (أبريل إلى يونيو 2009) لن تتخذ القرارات فيها بناء على التطورات التى شهدها شهر مارس، وإنما توضع خططها قبل ذلك بكثير». تغير فى حجم وقطاعات الاستثمار الأجنبى تراجع إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 20082009، ب٪38.7 ليسجل 8.1 مليار دولار، تأثرا بالأزمة المالية العالمية، وإن كان حجم التدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد شهد تحسنا خلال الربع الأخير، والمنتهى فى يونيو الماضى، بعد أن سجلت تراجعا بلغ ٪53 خلال التسعة أشهر الأولى من العام. ويرجع هذا التحسن إلى زيادة حجم التدفقات الأجنبية الواردة من الولاياتالمتحدة، والصين، والهند خلال تلك الفترة. وقد دفع هذا التحسن الحكومة لأن تتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى، كما جاء على لسان وزير الاستثمار. إلا أنه من الجدير بالملاحظة أن هيكل الاستثمارات قد تغير بشكل كبير خلال سنة الأزمة، إذ ارتفعت التدفقات القادمة للقطاعات البترولية بنسبة٪31 لتصل إلى 5.4 مليار دولار خلال 2008/2009، مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت التدفقات إلى القطاعات غير البترولية بنسبة ٪64 خلال نفس الفترة، لتصل إلى 2.3 مليار دولار. كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية فى محفظة الأوراق المالية (فى سوق المال) مع تصفية ما قيمته نحو 9.2 مليار دولار من محافظ الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى 2008/2009، لتسجل كتدفقات خارجة من مصر، مقابل 1.4 مليار فى العام السابق، بزيادة ٪557 فى نسبة التدفقات الخارجة. النمو المستدام يتطلب استثمارات أكبر اتجهت نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلى الإجمالى للتراجع خلال عام الأزمة لتصل إلى 19.3% فى 2008/2009، بعد أن كانت قد سجلت ٪22.3 فى العام المالى السابق، مما أثر على النمو الاقتصادى، «فنسبة الاستثمارات المتحققة تناسب نموا اقتصاديا بمعدل 4.5 إلى ٪5، تبعا لفخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، بينما يتطلب تحقيق طفرة اقتصادية تنعكس آثارها على مستويات معيشة المواطنين فى مصر، أن ترتفع معدلات الاستثمار بشكل ملموس عن مستواها فى السنوات الأخيرة، لتمكن الاقتصاد من النمو بنسبة لا تقل عن ٪7 سنويا، وبشكل متواصل، خلال الخمسة عشر عاما المقبلة، بحسب ما يشير أعضاء مجلس أمناء هيئة الاستثمار فى تقرير صادر عن الهيئة، يحلل أثر الاستثمار على الاقتصاد المصرى. ويتطلب هذا المعدل من النمو المتواصل استثمارا لا تقل نسبته عن ٪25 من الناتج المحلى، وذلك بالاستناد إلى تجارب النمور الآسيوية وبعض دول أمريكا اللاتينية، التى اعتمدت تجاربها التنموية على تحقيق نمو متواصل لعشر سنوات على الأقل بنسب استثمار تتراوح بين 24 و28% من ناتجها المحلى الإجمالى، تبعا لسمير رضوان، مستشار هيئة الاستثمار وأحد مؤلفى التقرير.
