موازنة العام الجديد...ليس في الإمكان أبدع مما كان

حماية محدودى الدخل، وزيادة أجور العاملين بالدولة، وتنشيط الاقتصاد لإيجاد فرص عمل جديدة ... هذه هى ركائز مشروع موازنة الدولة للعام المالى 2009 2010 كما أعلنها يوسف بطرس غالى وزير المالية أمس فى بيان للوزارة. وكشف غالى أن مشروع الموازنة يشمل زيادة مخصصات التعليم والصحة، وزيادة عدد المستفيدين من دعم السلع الغذائية بحيث يصل عدد المستفيدين من البطاقات التموينية إلى 63 مليونا خلال العامين الحالى والمقبل بزيادة قدرها 25 مليون بطاقة على الرقم الحالى، ورفع عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى برغم تراجع مخصصات دعم السلع التموينية والبترولية مع تراجع أسعار الغذاء والبترول العالمية، طبقا لغالى.
الغمة لم تنقشع بعد
أشار غالى إلى أن التوقعات تتجه إلى أن يتراوح معدل النمو للاقتصاد المصرى ما بين 3% إلى 4%فى عام 2009 2010 فى حين تبلغ متوسطات النمو للدول النامية 1. 6%.
وتأتى نسبة النمو هذه متفقة مع توقعات خبراء الاقتصاد، ومنهم عالية المهدى ،عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التى أكدت أن هذه النسبة بدأت تتضح منذ نوفمبر الماضى. وقالت إن معدل النمو فى عدد من الدول المتقدمة انخفض من 4 % إلى 1 % واصفة هذا «بالانخفاض الدرامى». وأضافت أن مصر كانت قد حققت 7% معدلا للنمو، وهو ما يعنى أنه فى ظل الأزمة من المتوقع انخفاض بنسبة ما يقارب 50 % ما يصل بها إلى 3% إلى 4%.
وطبقا لقراءة أداء الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمتين الأخيرتين فى سنوات التسعينيات، وبداية الألفية، فإن مصر تحقق معدلات متقاربة من ذلك، تبعا للمهدى، حيث وصل معدل النمو فى بداية التسعينيات قبل البدء فى برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى 3 %، ووصل إلى نفس النسبة فى أعقاب الأزمة الأسيوية فى الفترة من 1998 2003.
ولكن فى الوقت الذى يأتى فيه معدل النمو الذى تتوقعه الحكومة متوافقا مع بعض آراء الاقتصاديين نجده يواجه بتشكيك من فريق آخر لا يرى إمكانية لتحقيقه ومنهم جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذى يرى أنه لا إمكانية لتحقيق معدل النمو المستهدف من جانب الحكومة وهو( 4 % ). وأشار عبدالخالق إلى هذا المعدل بأنه «مبالغ فيه إلى حد كبير» على حد وصفه. وأرجع تشككه إلى أن «القطاعات التى كانت دافعة للنمو فى الأعوام الماضية لم تعد قادرة على تحقيق معدلات مرتفعة مثل ما كانت عليه، لأنها الأكثر تأثرا بالأزمة العالمية مثل السياحة، والبترول، وقناة السويس، والتشييد» تبعا لجودة. وأوضح أن صندوق النقد الدولى خفض من سقف توقعاته مؤخرا، وتنبأ بأن متوسط معدل النمو فى العالم سوف يصل إلى -1.3 % العام المقبل، وهو ما يعنى أن «الغمة لم تنقشع بعد» ،تبعا لجودة.
5 مليارات جنيه زيادة على الموازنة الأصلية
قال غالى، طبقا لبيان الوزارة، إن الحكومة سوف تستمر فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تقليل الأثر السلبى للأزمة المالية على الاقتصاد المصرى بقدر الإمكان. واعتبر، تبعا للبيان، أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر خلال السنوات الماضية هى التى مكنت الاقتصاد من تحمل الصدمات الخارجية خلال العامين الماضيين، سواء أزمة ارتفاع مستوى الأسعار العالمية للسلع، أو الأزمة العالمية بسبب انكماش الاقتصاد العالمى وانخفاض التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار الأجنبى خلال العام المالى الحالى وإمكانية امتداد آثاره خلال العام المالى المقبل.
وفى إطار تنشيط الاقتصاد لمواجهة الأزمة الاقتصادية فسوف تستمر الدولة، تبعا لغالى، فى تقديم الدعم للقطاع الإنتاجى مثل دعم المزارعين، ودعم المصدرين والمناطق الصناعية والتدريب الصناعى وتنمية الصعيد.
وتهدف هذه الخطط لتنشيط الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للمواطنين لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا.
وتبلغ الاستثمارات الحكومية فى مشروع موازنة 2009 2010 نحو 33 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه على الموازنة الأصلية لعام 2008 2009 (أى قبل أن تضاف جملة الاستثمارات الإضافية التى قررتها الحكومة لتطبيق حزمة مالية بتكلفة 15 مليار جنيه لمواجهة آثار الأزمة المالية).
ولكن «ربما لا تكون هذه الاستثمارات الحكومية كافية لإيجاد فرص عمل كبيرة لأن الخمسة مليارات الزيادة تعود إلى المقارنة مع أرقام الموازنة الأصلية وليست إلى ما تحقق فعليا العام السابق، وهو ما يجعل الحديث عن الزيادة قولا غير دقيق» على حد قول عالية المهدى. وأضافت أن هناك نقطة مهمة وهى أوجه استخدامات هذه الاستثمارات، حيث تصف اتجاه الدولة لتخصيص معظم الاستثمارات فى مشروعات البنية الأساسية مثل الصرف الصحى ومياه الشرب والتى تعتمد بدرجة كبيرة على المعدات والآلات والمواد الخام بأكثر مما تعتمد على الأيدى العاملة، وهذا معناه استمرار مشكلة البطالة دون حل على حد تقديرها.
وتختلف المهدى مع التقديرات والتى سبق أن أعلنها بطرس غالى وزير المالية فى وقت سابق بأن كل مليار جنيه إنفاق يُوجِد 100 ألف فرصة عمل، مؤكدة أن هذا قد يتوافق مع تكلفة إيجاد فرصة العمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما إنفاق الحكومة فهو يتجه إلى المشروعات الكبيرة والتى ترتفع فيها تكلفة فرصة العمل لتصل إلى 75 ألف جنيه وأكثر، وهو ما يؤكد أن الإنفاق الحكومى قد لا يسهم كثيرا فى توفير فرص عمل كبيرة، وذلك فى الوقت الذى تشير فيه الأوضاع إلى عدم توسع القطاع الخاص فى زيادة استثماراته.
ويرى جودة عبدالخالق أن توجه الحكومة إلى الصرف على البنية الأساسية لا يُوجِد سوى فرص عمل مؤقتة، وبالتالى لن تسهم هذه الاستثمارت فى حل مشكلة البطالة التى ستزداد نسبتها بالضرورة مع تراجع معدل النمو المتوقع.
وقال غالى إن المصروفات فى الموازنة الجديدة تقدر بنحو 319 مليار جنيه، حيث قامت الحكومة بزيادة اعتمادات الأجور بنسبة 12% على متوقع 2008 2009 بزيادة 9 مليارات جنيه لتصل إلى 86 مليار جنيه لنحو5.4 مليون موظف. وهو ما اعتبرته المهدى فى حدود المعدل الطبيعى للزيادات السنوية للموظفين إلا أنها تقول إنه أمر طبيعى أن تهتم الحكومة بتوجيه الأموال إلى إيجاد فرص عمل جديدة أفضل من زيادة أجور من لديه عمل بالفعل.